أساتذة متواجدون في دول الخليج وبنغلادش يتلقون أجورهم بصفة عادية

“الفجر” تكشف عن تلاعبات وفضائح في بعض ولايات الجنوب

تقارير سوادء ترفع لبن بوزيد لإيفاد لجان تحقيق

كشفت تقارير نقابة “الكناباسات” عن “تلاعبات وفضائح” في عدة مصالح للموظفين والأساتذة والتجهيز في ولايات الجنوب، وسلطت الضوء على حالات عدة لأساتذة متواجدين في دول الخليج وبنغلادش ويتلقون رواتبهم بصفة عادية، وكذا فضيحة 46 أستاذا تم توظيفهم بتعيينات متربصين وبمحاضر تنصيب مدة أربعة أشهر دون أن يتقاضوا مرتباتهم إلى يومنا، بدعوى أنهم في فترة تكوين.
أول تقرير يخص ولاية الجلفة، حيث سلط معده المنسق الوطني، طيبي محمد، الضوء على الخلل الكبير على مستوى مديرية التربية بالولاية نتيجة عدة تراكمات “بسبب مسييرها الذين صدرت في حق بعضهم أحكام قضائية”، حسب التقرير الذي تسلمت “الفجر” نسخة منه.
وأشارت الوثيقة إلى “تلاعب” في مصلحة الامتحانات وفي إعداد الخرائط، ما أدى إلى وجود مناصب غير قارة وأثر على الأداء التربوي والبيداغوجي للأساتذة، فمثلا “هناك مناصب تفتح في شهر أكتوبر من كل سنة وتغلق في جوان من السنة نفسها خدمة لأشخاص، ففي مادة الفلسفة هناك من يدرس في الولاية ببلدية الجلفة ب12 ساعة وله من الخبرة ثلاث سنوات في التعليم، وهناك من له 18 سنة ويدرس العلوم الشرعية واختصاصه فلسفة”.
كما تحدث التقرير عن “تلاعب” في مصلحة الموظفين، لأن الحركة السنوية لا تجرى في وقتها ودون الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، وعن الترقيات والمستحقات، والأمثلة في هدا المجال عديدة، مثل الأستاذة “ر.ز” التي لم تتلق مستحقاتها المالية في الترقيات مند سنوات، فهي في الدرجة 8 وتتلقى الراتب على أساس أنها أستاذة متربصة. كما تم التطرق إلى “خروقات” في التعيينات، فقد عين في منصب واحد ثلاثة أشخاص من دفعة واحدة وفي التاريخ ذاته 06/ 09/ 2011، بالإضافة إلى “تلاعب” في التجهيز، حيث قال معد التقرير “بدليل أن الوالي أمر بتوقيف رئيس المصلحة فورا، والذي كان يسيرها شكليا فقط، أما المسير الحقيقي فهو المدعو (ل. ل) والمسؤول عن الصفقة الفاسدة الخاصة بالتجهيز رفقة مدير التربية السابق (ب. د) والتي كشفها الوالي وتخص المؤسسات وفق مناقصة طلب فيها جلب مادة الخشب من الخارج، فيما طلب الوالي استعمال الخشب المحلي”، ما جعل التلاميذ يدرسون جلوسا على الحديد دون طاولات وأحيانا يفترشون الأرض. وأكد التقرير “أن درجة التعفن وصلت حد جعل بعض الأساتذة لا يدرسون، فمثلا أستاذة متواجدة في الإمارات والطلبة دون دراسة وهي تتلقى راتبها باستمرار، وأستاذ كان موجودا في بنغلادش والوصاية دون علم”.
7 مديرين يتداولون على مديرية التربية بالأغواط في 10 سنوات
أما التقرير الثاني فتناول ولاية الأغواط وأعده المنسق الولائي قواسمية ميهوب، الذي قال إن “أقل ما يقال عن مديرية التربية أنها بيت الداء بالنسبة للنتائج المتحصل عليها”، مطالبا بلجنة تحقيق بدلا من لجنة تفتيش.
وتطرق التقرير إلى “تعيين رؤساء مصالح شفهيا في فترة ما بين رحيل مدير التربية السابق في 10 أكتوبر 2010 ومجيء مدير التربية الجديد، والذي اعتبره استيلاءً على مناصب إدارة محلية بطريقة غير قانونية”.
وأكد التقرير أن هناك التماس من والي الولاية لتسخير كل الموارد من أجل ترقية القطاع، و”تنتظر النقابة منه فتح الباب للكفاءات”، متطرقا في الإطار ذاته إلى رفض منحهم قائمة الموضوعين تحت التصرف التي ألزم بها المنشور رقم 618 الخاص بالخدمات المسؤولين بمنحها للنقابات.
وأكدت “الكناباست” أن مشكلة الولاية ليست في مديري التربية المتعاقبين عن الولاية، بل في “سوء تسيير المديرية وتقاطع أصحاب المصالح فيها” والدليل على ذلك “تعاقب 07 مديري تربية في 10 سنوات”. وأشار التقرير إلى عدم وجود عدالة في توزيع المناصب المالية على المؤسسات في الولاية والذي نتج عنه الحجم الساعي المرهق للأستاذ، في ظل فضيحة 64 أستاذا الذين “تم توظيفهم بتعيينات متربصين وبمحاضر تنصيب لمدة أربعة أشهر دون تقاضيهم مرتباتهم إلى يومنا هذا والملف موجود لدينا بادعاء أنهم في فترة تكوين”.
وتطرق التقرير إلى “مشاكل بيداغوجية، منها عدم تمدرس مجموعة من الأقسام خلال الموسم الأول خاصة في المواد الآتية: الفرنسية، العلوم الشرعية، العلوم الطبيعية في بعض ثانويات الولاية، ووجود ثانويات لم تتقاض مستحقات الدعم والساعات الإضافية للمواسم السابقة”.
وعاد التقرير إلى مشكل الأساتذة المهندسين في مادة الرياضيات الذين هم في حالة تربص منذ 2001، متسائلا عن المتسبب في ضياع حقوقهم، إضافة إلى أستاذة الفلسفة في ثانوية الغزاوي، والتلاعب في المسابقات.