10 عائلات في ماسرى تواجه الترحيل بالقوة العمومية

بعد رفضهم الترحيل إلى سكنات اجتماعية

تواجه 10 عائلات من سكان حي 19 مارس ببلدية ماسرى، جنوب ولاية مستغانم، خطر الترحيل القسري بعد رفض أفرادها السكنات الاجتماعية المخصصة لسكان الحي المهدد بالانهيار، احتجاجا على تراجع السلطات المحلية عن ترحيلهم إلى سكنات ريفية جاري إنجازها.
ويرفض المحتجون تعويض سكناتهم التي تتجاوز مساحة بعضها 600 متر مربع بشقق من غرفتين أو ثلاث غرف، فيما تراجعت السلطات المحلية عن تخصيص جزء من المشروع لإنجاز 32 سكن ريفي لتعويض بعض السكنات المهددة بالانهيار بعد تعذّر تقسيم السكنات على 98 عائلة من حي 19 مارس، الملقب محليا بحي المنظر الجميل والذي يعود بناؤه إلى أكثر من نصف قرن. وفي اتصال برئيس لجنة الحي بن قوريش بن ذهيبة، أكد ل"الفجر" قيام 78 شخصا بدفع مستحقات السكنات الاجتماعية لدى مصالح وكالة التسيير العقاري، فيما عجز 10 آخرين عن الدفع لأسباب خاصة، بينما يرفض 8 أشخاص أغلبهم شباب ترحيلهم، مطالبين بسكنات ريفية في الوقت الذي يتعذّر تخصيص 32 سكن ريفي ل98 عائلة. وقد أشار المتحدث إلى توفر جميع الشقق المخصصة على الشروط اللازمة، مطالبا بالعمل على إقناع العائلات الرافضة للترحيل.
ويذكر أن حي 19 مارس قد تم إنجازه في سنة 1956 في إطار مشاريع ديغول لابتزاز الجزائريين، كما صنّفت سكناته كسكنات هشة معرضة للهدم قبل 8 سنوات، واجه بعدها سكانه صعوبات كبيرة في استخراج وثائق تثبت الملكية لذات السبب. كما تحوّل الحي إلى بؤرة للآفات الاجتماعية من استهلاك وبيع للكحول والمخدرات أو جرائم القتل العمدي، حيث ألقت مصالح الأمن القبض قبل أسابيع على كهل رفقة اثنين من أبنائه بتهمة بيع الكحول بدون رخصة. كما شهد الحي حادث مقتل أحد السكان على يد جاره قبل أشهر بسبب قناة للصرف الصحي.
ولا يزال المئات من سكان الحي يعيشون ظروفا مأساوية منذ ابتزازهم من طرف السلطات الاستعمارية قبل الاستقلال، حيث لا يتوفر على أدنى ضروريات الحياة الكريمة كالطرق المعبدة، فيما يتخوف عدد من السكان من تواصل مشاكل الحي حتى بعد الترحيل خصوصا ظاهرة بيع الكحول والمخدرات جهرا.