“سكنات ديغول” ببلدية ماسرى في مستغانم معرضة للهدم

قاطنوها رفضوا تعويضهم بسكنات اجتماعية

يعيش أفراد 96 عائلة بحي 19 مارس 1962 ببلدية ماسرى بولاية مستغانم، في دوامة البحث عن وسيلة لضمان حقوقهم إثر تصنيف سكناتهم في قائمة السكنات الهشة المعرضة للهدم قبل 7 سنوات، ووقوف البلدية عائقا أمام استخراجهم لوثائق تثبت الملكية، زيادة على إحساسهم بالإهمال وفقدان الثقة، وهذا منذ إنجاز الحي في إطار مشاريع ديغول لإغراء الجزائريين عام 1956
تبقى وعود السلطات المحلية بتعويض سكان حي ديغول محل جدل، لرفضهم تعويض سكناتهم التي تزيد مساحة بعضها عن 600 متر مربع بسكنات اجتماعية تبقى ملكا للدولة. كما طالبوا بتخييرهم بين السكنات الإجتماعية والسكنات الريفية أو مساعدتهم على ترميم منازلهم التي أصبحت جزءا من حياتهم لمدة أكثر من نصف قرن.
وفي سياق متصل، عبر سكان حي 19 مارس 1962 ببلدية ماسرى عن رفضهم إدراج سكناتهم في قائمة السكنات الهشة التي يعتبرونها مطية لاستغلال مساحة الحي المعتبرة، حيث استغربوا إهمالهم منذ الإستقلال، لدرجة أصبحت فيها بعض أجزاء الحي وكرا لاستهلاك المخدرات، لتستفيق السلطات المحلية بعد نصف قرن وتعرض تعويضهم بسكنات اجتماعية لا تزيد مساحتها عن 70 مترا مربعا، رغم وجود العديد من العائلات كثيرة العدد، مما سيعقد من ظروفهم الإجتماعية.
وأوضح أحد السكان أن رئيس الدائرة وعد بإسكان الجميع، لكنه رفض اقتراحه بتعويضهم بسكنات ريفية تتماشى مع رغبة العائلات في الحفاظ على خصوصيتها، كما طالب ذات المتحدث السلطات المحلية بالنظر بعين الشفقة للسكان، فكيف يعقل - حسبه - لرب عائلة يسعى لضمان قوت أولاده بصعوبة أن يدفع 50 ألف دينار للحصول على سكن اجتماعي لا يملكه، ويضطر إلى دفع مبلغ كراء شهري بعد أن كان مالكا لسكن رغم بساطته إلا أنه يضمن نوعا من الخصوصية، وكيف يمكن لعائلة يزيد عدد أفرادها عن 10 السكن في شقة ضيقة.
وفي انتظار حل مشاكل سكان حي 19 مارس 1962، يبقى الحي صورة لمأساة اجتماعية لوجود عشرات العائلات تعيش ظروفا اجتماعية صعبة خلقت العديد من الآفات، كاستهلاك المخدرات والكحول أمام الملأ، ما يستدعي، حسب العديد من السكان، تدخلا عاجلا للسلطات المحلية لإيجاد حل يكفل كرامتهم بعد أن كانوا عرضة لابتزاز السلطات الاستعمارية قبل أكثر من 50 سنة.