مواطنو حي 486 مسكن بالميلية يتهمون “كناب” بالغش والتقصير

بسبب بيع سكنات غير مطابقة للمعايير الحضرية

تتواصل معاناة عائلات حي 486 مسكنا بالميلية، 65 كلم شرقي الولاية جيجل، التي تعيش في وضعية مزرية ناجمة عن تقصير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لكونه باع سكناته لزبائنه منذ سنة 2005 من دون أن يستكمل كل الجوانب المتعلقة بالتهيئة.
قال رئيس جمعية حي 486 مسكنا بالميلية ل “الفجر”، بأن ممثلي الحي المذكور قد سلّموا مراسلة جديدة لرئيس دائرة الميلية قصد تذكيره بالوعود المقدمة للسكان، بخصوص حل مختلف المشاكل التي يتخبطون فيها. وفي هذا السياق، ذكر مصدرنا بأن الحي قد وصل إلى طريق مسدود وأن وضعيته تزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب انتشار الروائح الكريهة وكثرة الناموس في عز الشتاء نتيجة المياه الملوثة الراكدة في كل زوايا الحي والنابعة من أقبية العمارات، التي لم تربط بالقنوات الرئيسية للصرف. فهل يعقل - كما يضيف مصدرنا - أن يتم إنشاء حي سكني حضري بأكمله معظم عماراته غير موصولة بقنوات الصرف؟
وأبرز مصدرنا بأن مواطني الحي المذكور ما زالوا يعيشون في ظلام دامس، جراء غياب الإنارة العمومية، بحيث إن المقاول الذي أنجز المشروع لم يؤد خدمته بالشكل المناسب، وليس أدل على ذلك من أن الإنارة لم تشتعل منذ إنهاء الأشغال إلى يومنا هذا. كما أن الطامة الكبرى التي ريّفت الحي الحضري هو الانعدام التام لكل أشكال التهيئة، فالتنقل به يحتاج إلى أحذية بلاستيكية نتيجة تحوّل مختلف زوايا الحي إلى مستنقعات عميقة وكذا إبقاء البالوعات المتواجدة بالحي دون تغطية إلى حد أن صارت تهدد التلاميذ المتمدرسين بالمدرسة الابتدائية خلفاوي رابح، لا سيما في الأيام الأخيرة التي شهدت تساقط كميات هائلة من الأمطار.
وأوضح رئيس الجمعية بأن ظاهرة السرقة آخدة في الانتشار بالحي وخاصة سرقة السيارات والبيوت، إذ تستغل عصابات السرقة خروج الأزواج للعمل للقيام بنهب ممتلكاتهم وأجهزتهم الثمينة بطرق احترافية، حيث ذهب ضحية هذه الأعمال عشرات المواطنين، وهو مايستلزم حسب مصدرنا، دعم الحي بمركز أمني قصد التحكم في الوضع والقضاء على المجرمين الذين وصلوا إلى درجة خطيرة في أعمالهم الدنيئة أو على الأقل تكثيف الدوريات الأمنية ليلا ونهارا.
ومن جانب آخر، تحاصر القمامات العمومية الموضوعة في عديد زوايا الحي المواطنين، الذين ملوا من روائحها المنبعثة إلى داخل البيوت بسبب تقاعس عمال النظافة في تحويلها إلى المفرغة العمومية المؤقتة بمنطقة بلارة. والأخطر من ذلك أن الحي المذكور قد تحوّل إلى مرعى لعشرات الأبقار التي صارت تعيش على فضلات القمامات، إذ تقوم ببعثرتها في مختلف طرقات الحي.
وفي الوقت الذي يحمل مواطنو الحي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كل المسؤولية، بسبب التقاعس في استكمال الأشغال المتعلقة بالتهيئة رغم الشكاوى العديدة التي وجهت إلى إدارة الصندوق بقسنطينة، فإن رئيس البلدية قد تهرب من تحمّل المسؤولية منذ تدشين الحي على اعتبار أن إدارة البلدية -بحسب رأيه- لم تستلم الحي بصفة رسمية من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبالتالي فهي غير ملزمة بصرف أي سنتيم في الحي طالما أنه غير تابع لها.