الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط متهم بعدم استكمال المشروع

مواطنو حي 486 مسكنا بالميلية يعانون

تعيش عائلات حي 486 مسكنا بالميلية، 65 كلم شرقي الولاية جيجل، وضعية مزرية ناجمة عن تقصير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لكونه باع سكناته لزبائنه منذ سنة 2005 من دون أن يستكمل كل الجوانب المتعلقة بالتهيئة، إذ تنعدم به الإنارة العمومية والأرصفة والمساحات الخضراء، فيما تنتشر به بشكل فظيع المياه القذرة التي حاصرت العمارات من كل جانب
أوضح رئيس جمعية حي 486 مسكنا ل "الفجر" أن تحرك والي الولاية مؤخرا يأتي بعد فشل كل الجهود والاتصالات التي أجرتها الجمعية مع السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا فيما سبق لحلحلة مشاكل المواطنين بالحي، وفي هذا السياق أكد مصدرنا بأن الحي قد وصل إلى طريق مسدود وأن وضعيته تزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب انتشار الروائح الكريهة في عز الصيف نتيجة المياه الملوثة الراكدة في كل زوايا الحي والنابعة من أقبية العمارات التي لم تربط بالقنوات الرئيسية للصرف، فهل يعقل - كما يضيف مصدرنا - أن يتم إنشاء حي سكني حضري بأكمله معظم عماراته غير مربوطة بقنوات الصرف؟!
وأبرز مصدرنا بأن مواطني الحي المذكور ما زالوا يعيشون في ظلام دامس جراء غياب الإنارة العمومية، إذ إن المقاول الذي أنجز المشروع لم يؤد خدمته بالشكل المناسب، وليس أدل على ذلك من أن الإنارة لم تشتعل منذ إنهاء الأشغال إلى يومنا هذا. كما أن الطامة الكبرى التي ريّفت الحي الحضري هو الانعدام التام لكل أشكال التهيئة، فالتنقل به يحتاج إلى أحذية بلاستيكية نتيجة تحول مختلف زوايا الحي إلى مستنقعات عميقة وكذا إبقاء البالوعات المتواجدة بالحي دون تغطية إلى حد أن صارت تهدد تلاميذ المدرسة الابتدائية خلفاوي رابح، هذا في الفصل الممطر. أما حاليا، فحدّث ولا حرج مع تسرب المياه القذرة التي أدت إلى تكاثر الفئران من كل أصنافها وكذا الناموس الذي حول حياة السكان إلى جحيم.
وأضاف رئيس الجمعية بأن ظاهرة السرقة آخذة في الانتشار بالحي، وخاصة سرقة السيارات والبيوت، إذ تستغل عصابات السرقة خروج الأزواج للعمل للقيام بنهب ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب بطرق محترفة، حيث ذهب ضحية هذه الأعمال عشرات المواطنين، وهو ما يستلزم - حسب مصدرنا - دعم الحي بمركز أمني قصد التحكم في الوضع والقضاء على المجرمين الذي وصلوا إلى درجة خطيرة في أعمالهم الدنيئة.
وفي الوقت الذي يحمّل مواطنو الحي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كل المسؤولية بسبب التقاعس في استكمال الأشغال المتعلقة بالتهيئة رغم الشكاوى العديدة التي وجهت إلى إدارة الصندوق بقسنطينة، فإن رئيس البلدية قد تهرّب من تحمّل المسؤولية منذ تدشين الحي على اعتبار أن إدارة البلدية - بحسب رأيه - لم تتسلّم الحي بصفة رسمية من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبالتالي فهي غير ملزمة بصرف أي سنتيم في الحي طالما أنه غير تابع لها.