عبد الجليل: ”سيف الإسلام سينقل لسجن بطرابلس للمحاكمة خلال شهرين”

الساعدي القذافي تحت الإقامة الجبرية في النيجر

قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، إن سيف الإسلام ابن معمر القذافي سينقل إلى سجن في طرابلس خلال شهرين على أن يمثل بعد ذلك للمحاكمة.
وبعد ثلاثة أشهر من اعتقاله في صحراء ليبيا متنكرا في ملابس بدوي، لا يزال سيف الإسلام محتجزا في موقع سري في بلدة الزنتان بشمال غرب ليبيا، الأمر الذي يعكس مشكلة أوسع نطاقا في ليبيا تتمثل في وجود ميليشيات محلية قوية وحكومة مركزية ضعيفة.
وقال عبد الجليل في مقابلة أجرتها معه ”رويترز” أن السلطات في ليبيا تكمل تشييد بناء سجن في وسط طرابلس (بدأ العمل فيه في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي) والذي سينقل إليه سيف الإسلام. وقال عبد الجليل أن سيف الإسلام يخضع حاليا للاستجواب وأن محاكمته ستبدأ بمجرد تجهيز السجن. أضاف أنه لا يستطيع أن يعطي موعدا محددا بخصوص أسابيع أو شهور، لكن الأمر لن يستغرق أكثر من شهرين لنقل سيف الإسلام للسجن.
ويقول قادة عسكريون في الزنتان أنهم يحتجزون سيف الإسلام في بلدتهم الجبلية النائية بدلا من تسليمه للمجلس الوطني الانتقالي في طرابلس حتى لا يتعرض لنفس مصير والده. وقال عبد الجليل أن سيف الإسلام سيواجه محاكمة عادلة وكذلك جميع المتهمين في هذا الشأن.
وقال عبد الجليل أن النيجر صادرت جميع أجهزة الاتصال الخاصة بالساعدي شقيق سيف الإسلام بعد أن حذر من انتفاضة قادمة في ليبيا من قبل المعارضين للسلطات الحاكمة الآن في طرابلس. وكان الساعدي الذي فر إلى النيجر في سبتمبر وقال لتلفزيون قناة ”العربية” عبر الهاتف يوم الجمعة أنه على اتصال دائم بأشخاص في ليبيا غير راضين عن السلطات التي تولت مقاليد الحكم في البلاد بعد الإطاحة بوالده وقتله. ودفع ذلك ليبيا إلى مطالبة النيجر السبت بتسليم الساعدي قائلة أن تصريحاته تهدد العلاقات الثنائية بين البلدين. لكن النيجر قالت أنها لن تسلم الساعدي لأنه سيواجه الإعدام في ليبيا.
وقال عبد الجليل أن وزير خارجية النيجر ورئيس وزرائها هما اللذان بادرا بالاتصال بنظيريهما في ليبيا وعبرا عن اعتذارهما لما حدث. وأضاف أنه يستطيع أن يؤكد أن حكوم النيجر اتخذت جميع الإجراءات والخطوات لمصادرة كل أجهزة الاتصال التي كانت بحوزة الساعدي. ووافقت حكومة ليبيا الانتقالية العام الماضي على طلب بفتح تحقيق حول دور الساعدي في مقتل لاعب كرة قدم لعب للفريق الوطني في الثمانينات.
وقال عبد الجليل أن المدعي العام ارسل بالفعل طلبا لتسليم الساعدي إلى ليبيا في ضوء الجريمة التي ارتكبها في مجال الرياضة في ليبيا. وأضاف أنه سيتم اتباع الإجراءات القانونية والجزائية في هذا الصدد.
ومن جهة أخرى أعلن وزير الصحة الأردني عبداللطيف وريكات عن تسديد ليبيا حوالي 140 مليون دولار للأردن نظير علاج مرضاها وجرحاها وإقامتهم في المملكة الهاشمية.
وقال وريكات في تصريحات صحافية إن الحكومة الليبية سددت 100 مليون دينار (حوالي 140 مليون دولار) من ديونها المترتبة على الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين وكلف إقامتهم في الأردن، مضيفاً أن لجنة مالية ليبية رفيعة المستوى ”ستصل نهاية الشهر إلى عمّان لتسوية جميع الذمم المالية المترتبة على علاجات الجرحى الليبيين في جميع المستشفيات الخاصة التي تعالجوا بها”. وقال الوزير الأردني إن ”أكثر من 45 ألف مريض ليبي يعالجون خارج ليبيا”، مشيرا إلى أن ”الجانب الليبي أبدى رغبته في استيعاب دفعة منهم للعلاج بالأردن بدلا من إرسالهم للعلاج إلى دول أجنبية أسعارها عشرة أضعاف الأسعار التي يتعالجون بها بالأردن”، مردفاً القول إن ”زهاء 21 ألف مريض ليبي يعالجون في المملكة في الوقت الحالي”.
من جانب آخر، أكد وريكات أن ”الجانب الليبي طلب رفده بنحو ألفي ممرض أردني للعمل بالمستشفيات الليبية هناك وبشكل عاجل”.