صواريخ القذافي بيعت ل”القاعدة” وآلاف منها وصلت أفغانستان

قالت صحيفة “صن” البريطانية في عددها الصادر أمس، إن آلاف الصواريخ المسروقة من ترسانة أسلحة العقيد الليبي المقتول معمر القذافي، تهرّب إلى أفغانستان لاستهداف المروحيات البريطانية، موضحة أن صواريخ أرض جو المسروقة من ليبيا جرى بيعها إلى تنظيم “القاعدة” وحركة طالبان بعد انهيار نظام القذافي. وأوضحت أن قادة أجهزة الاستخبارات البريطانية يخشون من احتمال تعرض مروحية تابعة لقوات منظمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” لهجوم بواحد من هذه الصواريخ في ولاية هلمند الواقعة جنوب أفغانستان، مشيرة إلى أن خبراء أمنيين من وزارات خارجية دول المنطقة عقدوا اجتماعا طارئا الأسبوع الماضي لمناقشة الخطر المستجد. وقالت الصحيفة إن بريطانيا أنفقت 1.4 مليون جنيه إسترليني لتعقب نحو 5000 صاروخ مضاد للطائرات تحمل على الكتف سرقت من ليبيا، لكن مصدرا دبلوماسيا رجح احتمال أن يكون هناك الآلاف من الصواريخ الليبية يجري تداولها من قبل الجماعات الإرهابية. ونقلت عن المصدر “علينا أن نفترض الأسوأ، ولذلك ندرس تكتيكات جديدة لتحليق مروحياتنا في أفغانستان”.
وفي الأثناء، قال رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل إن سيف الإسلام ابن معمر القذافي سينقل إلى سجن في طرابلس خلال شهرين على أن يمثل بعد ذلك للمحاكمة. وبعد ثلاثة أشهر على اعتقاله في صحراء ليبيا متنكرا في ملابس بدوي؛ لا يزال سيف الإسلام محتجزا في موقع سري في بلدة الزنتان بشمال غرب ليبيا الأمر الذي يعكس مشكلة أوسع نطاقا في ليبيا تتمثل في وجود ميليشيات محلية قوية وحكومة مركزية ضعيفة. وقال عبد الجليل في تصريحات لوكالة “رويترز” إن السلطات في ليبيا تكمل تشييد بناء سجن في وسط طرابلس، بدأ العمل فيه في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، والذي سينقل إليه سيف الإسلام. وقال عبد الجليل إن سيف الإسلام يخضع حاليا للاستجواب وإن محاكمته ستبدأ بمجرد تجهيز السجنا، مضيفا أنه لا يستطيع إعطاء موعد محدد بخصوص أسابيع أو شهور لكن الأمر لن يستغرق أكثر من شهرين لنقل سيف الإسلام للسجن. ويقول قادة عسكريون في الزنتان إنهم يحتجزون سيف الإسلام في بلدتهم الجبلية النائية بدلا من تسليمه للمجلس الانتقالي في طرابلس حتى لا يتعرض لنفس مصير والده.
من ناحية أخرى، أدى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليمين أمام رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل إيذانا بمباشرة العمل من أجل انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني التأسيسي الذي سيشكل السلطة التشريعية العليا المؤقتة للمرحلة الانتقالية في ليبيا ما بعد الثورة. وقال رئيس المفوضية عثمان القاجيجي إن اللجنة التي يترأسها تضم عددا من الكفاءات الليبية في مجالات القانون والاقتصاد والمجتمع المدني. وستتولى المفوضية الإشراف على جميع الدوائر المرتبطة بانتخاب المؤتمر الوطني الذي يضم مائتي عضو وفقا للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الانتقالي.