القضاء التونسي يبرئ رئيس وزراء ليبيا السابق

مندوب ليبيا الأممي يطالب بتسليم مسؤولي النظام السابق لليبيا

برأ القضاء التونسي الثلاثاء رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، الذي كان متهما بعبور الحدود بطريقة غير مشروعة، والذي تطالب ليبيا باسترداده، كما أعلن محاميه مبروك كرشيد، موضحا أنه طلب إطلاق سراحه. وقال كرشيد إن ”محكمة توزر برأت البغدادي المحمودي وطلبنا إطلاق سراحه فورا. قانونيا ليس هناك أي سبب لإبقائه في السجن”. وأضاف أن ”المحمودي يجب أن يتم إطلاق سراحه فورا لأن اعتقاله غير مشروع والأسباب محض سياسية”، متهما السلطات التونسية ”بتنفيذ توجيهات ليبية”.
وحضر رئيس الوزراء الليبي السابق البالغ من العمر 70 عاما الجلسة في توزر التي نقل إليها بسيارة إسعاف من سجن المرناقية قرب تونس. وكان البغدادي المحمودي شغل رئاسة الوزراء حتى الأيام الأخيرة من نظام معمر القذافي. واعتقل المحمودي في 21 سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر وصدر حكم بسجنه بتهمة ”اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة”.... وذكرت مصادر قضائية أن ليبيا تطلب تسليم البغدادي المحمودي بتهمة اختلاس أموال وحيازة أسلحة بصفة غير قانونية، والتحريض على الاغتصاب خلال النزاع الليبي. ودعا ناشطون لحقوق الإنسان في تونس الرئيس التونسي إلى عدم السماح بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، مؤكدين أنه قد يتعرض لعقوبة الاعدام، ويُحرم من محاكمة عادلة في بلاده.
وفي السياق أكد إبراهيم الدباشي نائب المندوب الليبي في الأمم المتحدة أن طرابلس لا تزال تطالب الدول التي لجأ إليها رموز نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بتسليمهم من أجل محاكمتهم على الأراضي الليبية.
وقال الدباشي أن كل المسؤولين السابقين في نظام القذافي المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في ليبيا، وأضاف أن الدول التي لجأ إليها أولئك المسؤولين ”حتما ملزمة بتسليمهم إلى السلطات الليبية عندما تطلبهم وتكون مستعدة لاستقبالهم”.
ومن جهته، قال الخبير الاستراتيجي التونسي في مركز الدراسات المستقبلية في باريس أبو بكر الصغير إن قضية رئيس الوزراء الليبي السابق ”تشكل قضية حرجة بين تونس وليبيا”، وأكد عن اعتقاده بأن ”القضية شائكة إلى حد كبير، وأن الإخوة الليبيين متمسكون بهذا التسليم ويلحّون عليه بشكل كبير”.
وأوضح الصغير أن ”هناك أخبارا عن رسائل في ذلك الاتجاه”، مشيرا إلى أنها ”تكثفت خلال الفترة الأخيرة بما يمكن أن يرضي على الأقل الرأي العام الليبي الداخلي”، وقال إن ضغوطا تفرض على تونس لعدم تسليم البغدادي إلى طرابلس، وأضاف أن ”ما هو جديد في تونس وبعد التعبئة التي قامت بها عدة جمعيات حقوقية أن السلطة السياسية الحاكمة اليوم في البلاد تراجعت عن حل قرار التسليم واشترطت جملة من المسائل هي أقرب لمسألة حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بضمان محاكمة عادلة وتوفر الظروف الطبيعية لحصول ذلك هناك في طرابلس”.