من مجلس الأمن.. ليبيا تجدد مطالبة دول عربية بتسليم "أزلام القذافي"

طلبت من مصر تسليمها 36 مسؤولا سابقا

طالبت الحكومة الليبية الدول العربية بتسليم شخصيات تنتمي إلى نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، موجودة على أراضيها، لأنهم "يمثلون خطرا على ليبيا".
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم مناشدته للدول التي "تؤوي أزلام النظام المنهار المتورطين في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في حق الشعب الليبي، بالتعاون مع ليبيا، وتسليمهم للسلطات الليبية".
وأشار شلقم إلى أن بعض هؤلاء "لا يزال يتآمر على ليبيا وعلى الشعب الليبي"، قائلا إن "هؤلاء الأزلام وهم عناصر قيادية من نظام القذافي مطلوبة من قبل الانتربول الدولي لازالت موجودة في عدد من الدول العربية منها تونس، ومصر، والجزائر".
وأضاف قائلا: "لا بد أن يتم اتخاذ إجراء ضد هؤلاء، لأنهم يمثلون خطرا علينا وعلى بلادنا"، لافتا إلى وجود آلاف الوثائق والتسجيلات التي تدين البغدادي المحمودي المسجون حاليا في تونس بإعطاء تعليمات بالقتل والاغتصاب ضد أبناء الشعب الليبي".
وكان شلقم يتحدث أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي ليلة الخميس لبحث آخر تطورات العملية الانتخابية والأمنية في ليبيا، حي أكد أن "ليبيا الجديدة ستولد رغم التعقيدات وانتشار السلاح، وأنها ستكون قريبا دولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون وتتداول فيها السلطة سلميا".
وأوضح أن الانتخابات القادمة في ليبيا لن تفضي إلى "تشكيل حكومة أو برلمان بل ستقود إلى تأسيس دستور حديث لدولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون وتتداول فيها السلطة سلميا وتحقق التقدم والاستقرار والمساواة".
ومن جهة أخرى طلبت السلطات الليبية من مصر رسميا تسليمها 36 مسؤولا ليبيا سابقا منهم وزراء وقيادات في جيش نظام العقيد معمر القذايفي. وقدم النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي على هامش مؤتمر النواب العامون العرب المنعقد بالقاهرة طلبا رسميا جديدا بالتسليم ضمنه ملفا كاملا بادانة مسؤولين ليبيين سابقين موجودين في مصر ب"الفساد المالي" أو "التحريض ضد الثورة".
وقال الحصادي في تصريح للصحافة أن الطلب الأول الذي قدمه المجلس الانتقالي الليبي لحكومة المصرية في شهر أكتوبر الماضي كان من أجل "التحفظ على هؤلاء الأشخاص الليبيين وعلى أملاكهم"، مضيفا أن الطلب الذي قدمه اليوم مفاده تسليمهم وليس التحفظ عليهم، وأن ما يستلزم من أوراق في طريقها للتسليم وأن الحكومة الليبية في انتظار قرار السلطات المصرية بتسليم المطلوبين".
ونفى أن تكون هناك "تهم سياسية" بحق هؤلاء ولكنها تتعلق، كما قال، ب"إهدار المال العام" الليبي و"التحريض على القتل واستئجار مرتزقة". ولم تصدر أي بيانات من مكتب النائب العام المصري بخصوص الموضوع أو تعقيبا من أطراف رسيمة أخرى، إلا أن مصادر صحفية مصرية ذكرت أن هناك جهات كثيرة في مصر ترفض الطلب الليبي نظرا لتملك المطلوبين عددا ضخما من المشاريع الاستثمارية في مصر وأن تسليمهم يعني إيقاف تلك الاستثمارات.
وأشارت المصادر أن الطلب الليبي تضمن قائمة ب36 اسما لمسؤولين كبار كانوا تقلدوا مناصب في فترة من فترات نظام القذافي من بينهم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق، وعلي تريكي وزير الخارجية السابق والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي وبوزيد جبو القذافي مدير المخابرات الحربية، كما تضمنت ناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق والطيب صافي وزير الاقتصاد والتجارة ومحمد حجازي وزير الصحة والسنوسي سليمان وزير الداخلية السابق وكذا مسؤولين على أجهزة إعلام ليبية سابقين.