فتحت السلطات الليبية الجديدة ''جبهات حرب'' كثيرة لاستعادة رموز نظام القذافي الهاربين في الخارج خصوصا دول الجوار، بينما لا يزال الوضع الداخلي هشا للغاية، حيث تحضر قبائل الشرق الليبي لإعلان منطقة برقة إقليما فيدراليا يؤكد حقيقة مخاطر تقسيم ليبيا. طلبت السلطات الليبية من مصر رسميا تسليمها 36 مسؤولا ليبيا سابقا منهم وزراء وقيادات في جيش نظام العقيد معمر القذافي. ويتعلق الأمر خصوصا، حسب مصادر إعلامية، بكل من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية-المصرية السابق، وعلي التريكي وزير الخارجية السابق، والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي، وبوزيد جبو القذافي مدير المخابرات الحربية. كما تضمنت القائمة ناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، والطيب صافي وزير الاقتصاد والتجارة، ومحمد حجازي وزير الصحة، والسنوسي سليمان وزير الداخلية السابق، وكذا مسؤولين على أجهزة إعلام ليبية سابقين. وقدم النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي أول أمس على هامش مؤتمر النواب العامين العرب، المنعقد بالقاهرة، طلبا رسميا جديدا بالتسليم، ضمّنه ملفا كاملا بإدانة مسؤولين ليبيين سابقين موجودين في مصر ب''الفساد المالي'' أو ''التحريض ضد الثورة''. وقال الحصادى إن الطلب الأول الذي قدمه المجلس الانتقالي الليبي للحكومة المصرية شهر أكتوبر الماضي كان من أجل ''التحفظ على هؤلاء الأشخاص الليبيين وعلى أملاكهم''، مضيفا أن ''الطلب الجديد هو بغرض تسليمهم وليس التحفظ عليهم، وأن ما يستلزم من أوراق هي فى طريقها للتسليم، وأن الحكومة الليبية في انتظار قرار السلطات المصرية بتسليم المطلوبين''. من جهة أخرى، تأتي تحذيرات رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل من تقسيم البلاد على خلفية انحياز الثوار لمنطق القبيلة على حساب منطق الدولة، في سياق أنباء عن استعداد قبائل الشرق الليبي لإعلان برقة إقليماً فيدرالياً، وحددت يوم الثلاثاء المقبل الموافق للسادس من مارس الجاري، موعداً لذلك. وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود خطة ''قديمة'' تهدف إلى تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم إدارية، هي برقة وطرابلس ومصراتة وجبل نفوسة وفزان، إذ سيضم إقليم برقة المنطقة الشرقية وجميع الحقول النفطية، في حين يغطي إقليم مصراتة محافظات سرت وبني وليد وترهونة وزليتن والجفرة. يحدث هذا في وقت جددت الأممالمتحدة تحذيراتها من اعتقال أنصار العقيد المقتول معمر القذافي بالآلاف، حيث قال إيان مارتن مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا لمجلس الأمن أول أمس إن ما يقدر بنحو 6000 محتجز لا يزالون في المنشآت التي تسيطر عليها تلك الألوية، بينما تولت وزارة العدل الليبية مسؤولية ثمانية مراكز احتجاز بها 2382 محتجز.
