جماعة “الجهاد الإفريقي” تطالب ب30 مليون أورو للإفراج عن المختطفين بتندوف

وزير الخارجية الإسباني انتقل إلى مالي لبحث قضية الرهائن وزير الخارجية الإسباني انتقل إلى مالي لبحث قضية الرهائن

طالبت جماعة “التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا” بفدية تبلغ 30 مليون يورو مقابل إطلاق سراح ثلاثة رهائن أوروبيين، إسبانيين وإيطالية خطفا في الجزائر في أكتوبر 2011.
وقال مصدر في مالي لوكالة “فرانس برس” إن “جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا تطالب بثلاثين مليون أورو لإطلاق سراح الإسبانيين والإيطالية”. وسبق أن تدخل الوسطاء في عمليات أخرى تم فيها خطف رهائن.
وأكد هذا المصدر أن “البلدين اللذين ينحدر منهما الرهائن الثلاث على دراية بهذه المعلومات”.
وكانت هذه الجماعة تبنت في ديسمبر الماضي مسؤوليتها عن خطف رجل وامرأة إسبانيين وإيطالية في منطقة تندوف في غرب الجزائر.
واتهمت جبهة البوليساريو في البداية تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” بالوقوف وراء عملية الخطف هذه وخصوصا أن هذا التنظيم ينشط كثيرا في هذه المنطقة منذ العام 2007. ويعتقد أن جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا هي فصيل انشق عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي تضم عناصر من مالي وموريتانيا بشكل خاص.
ونشر على الأنترنت في الثاني عشر من ديسمبر 2011 شريط فيديو يظهر فيه أشخاص مسلحون يقفون حول امرأتين واحدة إيطالية وأخرى إسبانية إضافة إلى رجل إسباني كانوا خطفوا في الثالث والعشرين من أكتوبر في منطقة تندوف. وتبنت جماعة “التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا” في هذا الشريط مسؤوليتها عن عملية الخطف. وفي شريط فيديو آخر تم بثه في ديسمبر 2011 واطلع عليه صحافي في وكالة “فرانس برس” في باماكو يبدو ستة عناصر من “جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا” غالبيتهم سود البشرة.
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسبانية بداية هذا الأسبوع، أن وزير الخارجية خوسيه مانويل غارسيا مارغايو قام بزيارة إلى باماكو للاستفسار عن مصير الرهائن.
وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أن غارسيا مارغايو “توجه إلى مالي وأجرى محادثات مع الرئيس المالي أمادو وتوماني توري ومع نظيره المالي (سوميتو بوبيي مايغا) حول مسألة الرهائن الإسبان”، مؤكدا بذلك معلومات ذكرتها مصادر متطابقة تحدثت عن هذه الزيارة التي استغرقت بضع ساعات.
وقالت هذه المصادر إن الوزير الإسباني وصل إلى باماكو الجمعة مع إعلان جماعة إسلامية تحتجز إسبانيين اثنين وإيطالية أنها تطالب بفدية تبلغ 30 مليون يورو للإفراج عن هؤلاء الرهائن الذين خطفوا في الجزائر في أكتوبر 2011.
وكان مصدر قريب من وسطاء يتابعون ملف هؤلاء الرهائن صرح لفرانس برس بأن جماعة “التوحيد والجهاد” في غرب إفريقيا تطالب بهذه الفدية، مؤكدا أن إيطاليا وإسبانيا “على دراية بهذه المعلومات”.