وكالات السياحة تحمل مسؤولي القطاع تراجع السياحة في الجزائر.. لا تنازل عن المؤسسات الفندقية العمومية مستقبلا

وقال وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد إسماعيل ميمون أمس في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه لن تكون هناك خوصصة للمؤسسات الفندقية العمومية مستقبلا وأن هذه المنشآت ستبقى ملكا للدولة. كاشفا عن رصد مبلغ 58 مليار دينار لعصرنة وإعادة تأهيل 70 مؤسسة فندقية عمومية. وأبدى الوزير عدم رضاه عن الأرقام المحققة في مجال السياحة الجزائرية في الوقت الراهن، مقارنة مع بما تزخر به الجزائر من إمكانيات سياحية تؤهلها لأن تكون من بين أبرز الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من طرف السياح الأجانب. وأوضح أن 70 وحدة فندقية عمومية معنية بإعادة تأهيل تجهيزاتها ومرافقها بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة، مؤكدا أن أغلبية هذه المؤسسات لم تستفد من عمليات عصرنة منذ تاريخ انجازها الذي يعود إلى سنوات السبعينيات.
كما شدد السيد ميمون على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لإعادة تكوين عمال الفنادق وفق برنامج تكويني يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال، ما يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، وهو الرهان الذي تواجهه أغلبية المؤسسات الفندقية بالجزائر. وفي ذات السياق، اعتبر الوزير الوكالات السياحية من بين أبرز الأطراف التي تقع عليها مسؤولية استقطاب السياح الأجانب. مشيرا إلى تسجيل نقص في تسويق المنتوج السياحي الجزائري، داعيا هذه الوكالات إلى تكثيف عملها بهدف إعادة بعث السياحة الجزائرية واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب.
ومن جهته، اعتبر بشير جريبي رئيس نقابة الوكالات السياحة ، أن قطاع السياحة في البلاد يعرف تراجعا، مذكرا بأنه منذ مارس 2009 إلى غاية اليوم لم يمثل السياح الأجانب إلا أعدادا قليلة، محملا كل القطاعات، خاصة رؤساء البلديات والولاة، المسؤولية. وأوضح المتحدث أن عدم استقرار المسؤولين على مصالح القطاع، ساعد هو الآخر في تراجع السياحة في الجزائر، باعتبار أن كل مسؤول يتم تحويلة من منصبه يبدأ العمل من جديد وفق معاييره الخاصة. وشدد على ضرورة الرقابة الميدانية في المشاريع السياحة حتى تتماشى مع التطورات الحاصلة وفق المعايير العالمية.