نقابة النفسانيين تطالب ولد عباس بالدفاع عن حقوق الموظفين

قالت إن تصريحاته من شأنها تغييب الثقة بين المريض والموظف

طالبت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدفاع عن حقوق الموظفين في كل الأسلاك التابعة لقطاعه والنقابات الممثلة لهم، مؤكدة أن تصريحات المسؤول الأول على القطاع المتعلقة ب”رفض المساومة واتخاذ المريض رهينة”، من شأنها تغييب الثقة بين الموظف والمريض، وانتقدت بشدة اللجوء إلى خبراء أجانب أوكلت لهم مهمة تقييم أداء المؤسسات الاستشفائية، معتبرة ذلك تدخلا خارجيا في الشأن الداخلي، وإنقاصا من قيمة الخبراء الجزائريين.
تعجبت نقابة الأخصائيين النفسانيين من المراسلة التوضيحية التي وجهها الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحت رقم 262 المؤرخة في 29 فيفري 2012 إلى كافة المؤسسات الصحية والتي جاء فيها أن وزارة الصحة “تبذل جهود كبيرة من أجل تجسيد والاستجابة لمطالب النقابات، ويظهر ذلك من خلال إصدار كافة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، ومن خلال تنصيب لجنة دائمة للحوار مع النقابات، كما أن النظام التعويضي الشامل يوجد على مستوى الوظيف العمومي وهو قيد الدراسة وبالتالي نحن نتعجب من إضراب النقابات التي تدعي أننا لم نتحاور معها”.
وجاء موقف النقابة، حسب تحليل رئيسها الدكتور كداد خالد لهذه المراسلة بأن الأمين العام لما “يتباهى” بإصدار كافة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاع الصحة، نقول له “هذا ليس استثناء يخص قطاع الصحة لأنه من سياسة الحكومة التي عزمت على مراجعة القوانين الأساسية وتم إصدار 65 قانونا أساسيا ونظامه التعويضي في الجريدة الرسمية، وكأن الأمين العام والوزير يريد إيهام الرأي العام بأن الوزارة تشكل استثناء والحقيقة أن هذه الإجراءات شملت كافة موظفي الوظيف العمومي ونحن كتنظيم نقابي قلنا بأن هناك نقائص اعترف بها الوزير والأمين العام في القانون الأساسي و في الأنظمة التعويضية”.
وأضاف “لما يقول الأمين العام بأن الوزارة نصبت لجنة دائمة للحوار مع النقابات، أين هي اللجنة وما هو دورها؟ فكل النقابات تشتكي وعددها 11 لغياب التواصل، ما الفائدة من تنصيب لجنة لا تقوم بمهامها، والنظام التعويضي الشامل مجمد على مستوى الوظيف العمومي، ويجب قول الحقيقة للموظفين بأن وزارة المالية سجلت احترازات واحتياطات ولم تقبل النظام على الشكل الذي طرح به وعلى الوزير أن يلعب دوره بخصوص هذه الحقوق لكي يستفيد منها الموظفون في كل الأسلاك”.
وقال كداد “ نحن نلجأ إلى الإضراب لان الأبواب سدت في وجوهنا، كما أن مسؤولي القطاع لا يملكون الشجاعة الكافية للتصريح بالحقيقة إلى وسائل الإعلام بدل إيهام الرأي العام والمواطنين والمرضى بأن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح وهذا خطأ”.
ويرى كداد أن قول الوزير إنه “يرفض المساومة وجعل المريض رهينة” سيؤجج الوضع بين الموظف في القطاع والمريض الذي سيفقد الثقة ويغير نظرته تجاه الموظف، معتبرا كلام الوزير “غير مسؤول”.
وتساءل المتحدث “لماذا لا تستدعي العدالة النقابات المضربة قبل أن تفصل في شرعية الإضراب من عدمه، دائما يحكم على إضرابها غيابيا، السلطات العمومية والعدالة لم تمنح الفرصة للنقابات لتوضيح الأسباب الحقيقة والمادية التي جعلتها تفضل الإضراب، والأجدر بالسلطات العمومية أن تحذف الإضراب من قانون العمل، ولا يجب أن تبقيه بشكل صوري أمام منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية وهي تخرقه ولا يوجد أي إضراب في تاريخ الإضرابات العمالية صنفته على أنه شرعي”.
وفند رئيس النقابة إطلالة الوزير على التلفزيون في نشرة الثامنة، مساء أول أمس، يقول بأن الوزارة استقبلت النقابات للحوار وتنظيمه كان من بينها، مضيفا “لم نتلق أي دعوة حتى يعلم العام والخاص”.
وبخصوص استقدام أوروبيين لتقييم أداء المؤسسات الاستشفائية، رأى المتحدث ذلك بمثابة “تدخل في الشأن الداخلي وإنقاص من قيمة الكفاءات الجزائرية”، متسائلا عن مصير التقارير السابقة التي تم إعدادها لتشخيص قطاع الصحة وآخرها تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان.