11 قانونا أساسيا ونظاما تعويضيا لمختلف أسلاك الصحة تبقى مجمدة

الوزارة الأولى تمنع الوظيف العمومي من إعادة مراجعتها

أبلغت مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، مسؤولي وزارة الصحة والسكان التي تنتظر إعادة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لموظفيها، أنها تلقت تعليمة من طرف الوزارة الأولى تقضي بتجميد هذه العملية ومنعها من القيام بذلك. اعتبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، أن اللقاء الأخير الذي جمعها بممثلي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الخميس المنصرم زوالا، أفضى إلى اتفاق يقضي بتنصيب لجنة من طرف الوزير مهمتها التكفل بإعادة بعث الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين. وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح أمس ل”الفجر”، أن هذا الاجتماع حضره ممثلون عن الأمانة العامة، مديرية الموارد البشرية، مديرية التنظيم ومديرية النشاطات الصحية، كما تم خلال اللقاء الاتفاق على رزنامة من أجل مناقشة الملفات العالقة. وسيعقد أول اجتماع مع اللجنة يوم 17 نوفمبر المقبل ويكون مخصصا لإعادة مراجعة القانون الأساسي، على أن يكون الاجتماع الثاني مع ذات اللجنة مخصصا لمناقشة ومراجعة النظام التعويضي، فيما يخصص الأسبوع الثالث في لقاء آخر للحديث ومناقشة منظومة التكوين الجامعي والتي كانت سببا في إجراءات مقاطعة تأطير تربصات الطلبة الجامعيين والتي ستبقى معلقة إلى إشعار آخر حسب المتحدث. وحتى وإن اعترف ممثلو وزارة الصحة، في لقاءهم مع النقابة حسب رئيسها الدكتور كداد خالد، بأن دراسة مقارنة تم القيام بها تخص الأنظمة التعويضية لمختلف موظفي الأسلاك التابعة للقطاع بينت عدم الانسجام وغيابه التام، إلا أن هؤلاء المسؤولين الذين كانوا حاضرين في اللقاء ولتبرئة موقفهم، ذكروا أن المشكل في مديرية الوظيف العمومي و”أبلغونا بأن مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي تلقت تعليمة من طرف الوزارة الأولى تقضي بتجميد ومنع مراجعة أو تغيير أي قانون أساسي جديد أو أي نظام تعويضي”. وتساءل المتحدث عن التناقضات التي تتضمنها في كل مرة مواقف وزارة الصحة والوظيف العمومي خاصة، والسلطات العمومية عامة، وهذا في الوقت الذي استفادت قطاعات أخرى منها على سبيل موظفي التربية الوطنية من مراجعة النظام التعويضي الخاص بهم، فيما يبقى القانون الأساسي ينتظر المراجعة وفق ما أكده وزير القطاع الذي حدد آخر أجل لإيداعه على طاولة الحكومة بيوم 15 ديسمبر المقبل. وبهذا الخصوص أكد ذات المتحدث أنه في حال تم تجميد 11 قانونا أساسيا ونظاما تعويضيا لمختلف النقابات التي تمثل مختلف الأسلاك العاملين في قطاع الصحة، فإن القطاع سيشهد موجة احتجاجية كبيرة شهر ديسمبر المقبل بسبب تعليمة الوزارة الأولى التي جمدت وتمنع مراجعة تلك القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.