نقابة النفسانيين.. “احتجاجاتنا لم تكن بالقوة المطلوبة لذلك لم نحصل على حقنا”

خيبة أمل كبيرة بعد إقصاء منح وعلاوات تضمنها القانون الخاص

نددت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، بمضمون النظام التعويضي الذي جاء مخيبا للآمال، وأقصى بعض المنح والعلاوات، التي أشار إليها القانون الأساسي الخاص بموظفي السلك، معتبرة أن اللجنة المكلفة بالأنظمة التعويضية تعاملت بمبدأ التفضيل والتمييز بين الأسلاك، على أساس الضغط الممارس لكل سلك بالاحتجاجات والإضرابات على صعيد الجبهة الاجتماعية، معلنة أن جمعية استثنائية ستعقد خلال الأسبوع الجاري لمناقشة هذه التطورات والمستجدات. ووصفت النقابة النظام التعويضي الصادر أول أمس، في الجريدة الرسمية العدد رقم 25 بالمخيب للآمال لموظفي السلك العاملين في قطاع الصحة، والمقدر عددهم بنحو 500 موظف، بسبب التمييز الذي مارسته اللجنة المكلفة بإعداد نظام المنح والعلاوات التابعة للوظيف العمومي، ووزارة المالية، كما أعابت عليها التفضيل في إعداد هذا النظام الذي جاء بعيدا عما تضمنه القانون الأساسي الخاص، ووفق ما اتفق عليه سابقا قبل إصداره في لقاءات واجتماعات سابقة، جمعت الطرفين على طاولة المفاوضات. واعتبرت النقابة أن النظام التعويضي الصادر، لم يعوض كل المنح والعلاوات خصوصا منحتي “الاستعداد الدائم”، و”منحة التأطير”، حيث أشارت إلى أنه قبل إصدار هذا النظام، كانت هناك منحة المردودية، وحاليا منحة التأهيل تم احتسابها بنسبة 30 بالمائة، من الأجر القاعدي، ومنحة التوثيق جاءت على شكل جزافي، حيث قدرت قيمتها ب2500 دينار للأخصائي النفساني، المصنف في الرتبة 12، وبقيمة 3 آلاف دينار للمصنف في الرتبتين 14 و16، أما منحة المتابعة النفسية حسبت بين 5 إلى 30 بالمائة من الأجر القاعدي، وتكون حسب الدرجات التي يحصل عليها الموظف خلال مساره المهني، على أساس درجة كل ثلاث سنوات، ومنه تزيد نسبة المنحة المذكورة. وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل”الفجر”، إن أول ملاحظة سجلها، تتعلق بمنحة الاستعداد الدائم المنصوص عليها في المادة 6 من القانون الأساسي لموظفي السلك، وكذا منحة التأطير المنصوص عليها كذلك في المادة من نفس القانون، وهما المنحتان اللتان غيبهما النظام التعويضي ولم تدرجا فيه دون سبب ما يعني إقصاءهما من المنح والعلاوات، معلنا أن أجر الأخصائي النفساني الذي يلتحق مباشرة بالوظيفة من الجامعة، يحصل على أجر يقدر ب36997 دينار، وبعد مسار مهني يدوم 32 سنة يحصل الأخصائي النفساني على أجر 74830 دينار، مما يعني أن الموظف وعلى مدار كل هذه السنوات يستفيد من مبلغ 30 ألف دينار فقط، بالإضافة إلى أن توزيع النسب في المنح والعلاوات داخل سلك النفسانيين، لم يأخذ بعين الاعتبار تطور المسار المهني للموظفين. وأضاف المتحدث أن النقابة سجلت مفارقات عجيبة وغريبة بين الأنظمة التعويضية لمختلف الأسلاك، التي بلغ عددها حتى الآن 14 نظاما، وهذا من حيث النسبة الإجمالية التي تختلف من سلك لآخر، وتمتد من 10 إلى 85 بالمائة في المنح والعلاوات، مستغربا ومتسائلا في نفس السياق، عن غياب مبدإ المساواة الذي وضعته جانبا اللجنة المكلفة بدراسة الأنظمة التعويضية، المشكلة من الوظيف العمومي ووزارة المالية، هذه الأخيرة حسب ذات المتحدث، لم تتعامل مع الموظفين كموظفين لهم نفس الحقوق والواجبات، وتعاملت بمبدإ التفضيل والتمييز بين الأسلاك، كما أنها عالجت الأنظمة التعويضية حالة بحالة، حسب الضغط الذي يمارسه كل سلك، بناء على الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها بطبيعة الحال. واعتبر الدكتور كداد خالد، أن اللجنة المكلفة بإعداد الأنظمة التعويضية، لم تحدد معايير موضوعية في صياغتها، وهو الأمر الذي جعل العدالة الاجتماعية تغيب في توزيع الأجور، مما يثبت فشل السياسة الحكومية المعتمدة في هذا الملف، حيث كان من المفروض أن تسارع الحكومة إلى معادلة الأجور مع القدرة الشرائية للموظف، معلنا أن النقابة ستعقد جمعية عامة استثنائية خلال الأسبوع القادم، لدراسة ومناقشة هذه التطورات والمستجدات، التي تضمنها النظام التعويضي لسلك النفسانيين، مع المطالبة بضرورة مراجعة القانون الأساسي وكذا نظام المنح والعلاوات.