نقابة النفسانيين تدعو الشركاء الاجتماعيين إلى التكتل في إطار “تنسيقية وطنية للنقابات”

قالت إن الإضرابات الفردية تقوي موقف السلطات

200 ألف موظف بقطاع الصحة يواجهون الاعتداءات، وانتقال العدوى
دعت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين مختلف النقابات الفاعلة في قطاع الصحة والوظيف العمومي إلى التكتل وإعادة إحياء التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي من جديد والتي أثبتت التجربة أنها جعلت السلطات العمومية تحترم القانون وتتعامل مع ممثلي الموظفين في إطار القانون الذي يكفل الحقوق ويجسدها ميدانيا مثلما كان عليه الحال سابقا.
اعتبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات لا تجدي نفعا، ولن تحقق شيئا لموظفي القطاع عامة سواء كانوا أطباء عامين أو أخصائيين أو ممرضين، لأن الواقع أثبت أن وزارة الصحة ومسؤوليها “لن يحركهم العمل النقابي وممارسته بصفة منفردة منعزلة لأن هؤلاء يجدون بسهولة الحلول وهي اللجوء إلى العدالة لكسر العمل النقابي، والخصم من الأجور”.
“والتناقض في كل هذا أن وزير القطاع يعترف بشرعية المطالب ويؤكدها من جهة ومن جهة أخرى يلجأ إلى القضاء لتحريك آلته ضد موظفيه”، وهي ممارسات وسلوكات تراها النقابة “غير مسؤولة”، حسب رئيسها الدكتور كداد خالد الذي قال في تصريح ل“الفجر”، أمس، إن التحرك بصفة فردية لأي نقابة فاعلة في القطاع يجعلها “لقمة سائغة” بين أيدي السلطات العمومية التي “لا تتوان في كبح جماحها وتوقيف نشاطها بتحريك العدالة”.
وأوضح المتحدث أن وزير القطاع رغم كل هذا يبقى يتعامل مع موظفي القطاع وممثليهم وكأنه “ليس معني” بحقيبة الصحة التي سلمت له لتسييرها، مستغربا مما يحدث فيه من المشاكل على غرار ندرة الأدوية، وتجميد النظام التعويضي المشترك، وإضرابات دورية الذي هو حق من حقوق الموظفين البالغ عددهم قرابة 200 ألف موظف يواجهون يوميا “الاعتداءات وكل أنواع التحرشات من طرف المواطنين والمرضى بالسبب والشتم”، إضافة إلى خطر انتقال العدوى من الأمراض الخطيرة التي هم في احتكاك دائم معها، وكل هذا يجعل وزير الصحة وكأنه “غائب تماما، ومن غير المنطقي ألا يحرك ساكنا تجاه كل هذا حيث صار الجميع يشتكون (المريض، الموظف، النقابي) وهو مطالب بالسهر على تطوير الصحة وضمان حقوق الموظفين”.
وانتقد كداد الطريقة التي تتعامل بها النقابات بصفة منفردة وهو مضيعة للوقت، ودعاها إلى توحيد الصفوف والتكتل من جديد في إطار ما يعرف ب”التنسيقية” مثلما كان عليه الحال في السابق لما قررت نقابات قطاع الوظيف العمومي تشكيل التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي والتي أثبتتجدارتها “باستحقاق وهو ما أثبته الواقع التجربة، حيث كان تأثيرها واضحا والسلطات العمومية لم تقدر على موجهتها وكل ما حصل عليه وافتكه العاملون في قطاع الوظيف العمومي كان بفضل التنسيقية التي جعلت السلطات العمومية تنتبه لأخطائها وتحترم الشريك الاجتماعي وتتعامل معه كونه ممثلا شرعيا للموظفين والعمال”. وتساءل المتحدث عن مصير اللجنة المنصبة شهر سبتمبر من العام المنصرم والتي أوكلت لها مهمة الحوار الدائم والتي من المفروض أن تعد تقارير وتسلمها للوزير “لكن لا حياة لمن تنادي كأنها نصبت لكي لا تكون”.