قوائم لمشاريع مجرمين؟

إذا ما صدقنا ما نقلته صحيفة وطنية، أمس، أن 150 عضو من البرلمان المنتهية عهدته أو بالأحرى نصف أعضائه، متابعون في فضائح اعتداءات واغتصابات وفساد، فإننا نفهم لماذا هذا الاقتتال الدائر في صفوف الأحزاب لتصدر القوائم الانتخابية، ولماذا يشتري ”مشاريع” النواب، ترشحاتهم بالملايين، لأنهم سيكونون مشاريع مجرمين فوق القانون.
فالحصانة البرلمانية هي ما يبحث عنه أغلب ”النواب” وليس كلهم، حتى يطلقوا العنان لمكبوتاتهم الجنسية، ولحبهم للتسلط والكسب الحرام كيفما شاءوا.
كما نفهم أيضا لماذا لا يطالبون بمحاسبة الحكومة، ولا توجيه مساءلة جدية لها مثلما تفعل البرلمانات الديمقراطية التي تسقط حكومات، ونفهم أيضا لماذا لا يثيرون قضايا الفساد التي غرقت فيها البلاد، لأنهم لو فعلوا لطالتهم التحقيقات، ونفهم لماذا يكتفون طوال العهدة برفع الأيدي، إلى درجة صار يصح إطلاق مصطلح ”بني وي وي” عليهم.
إذا صح، قلت، ما جاء في هذا الخبر، فإن البلاد تواجه أزمة اجتماعية حقيقية، وأزمة أخلاقية، ثم بأي حق نغض الأبصار عنهم، ولا تسحب منهم الحصانة ويقدمون إلى العدالة؟ فاستمرار حمايتهم باسم الحصانة فيه ظلم لضحاياهم، الذين يعانون في صمت ويسود لديهم الاعتقاد بأنهم ضحايا الجميع، ضحايا كل ما هو رسمي وما يمت للدولة بصلة، فالبرلماني في عرف العامة هو ممثل للدولة، وليس ممثلا للشعب.
وأمام هذه المصيبة، أليس من الأجدر إعادة النظر في مسألة الحصانة البرلمانية هذه، بحيث تسحب نهائيا منهم حماية للمجتمع من مثل هؤلاء المرضى نفسيا، وحتى لا تؤجل معاقبتهم إلى ما بعد انتهاء عهدتهم البرلمانية لأن هذا يجعل منهم مجرمين فارين من العقوبة، طوال سنوات، ما يشجعهم على مواصلة جرمهم، واتساع دائرة ضحاياتهم.
فهل القوائم الانتخابية التي نتوق اليوم لمعرفة متصدريها، أيضا قوائم لمشاريع مجرمين؟!