وزارة العدل تراسل رئاسة المجلس الشعبي الوطني :طلبات برفع الحصانة البرلمانية عن أربعة نواب

كشفت مصادر عليمة بالشؤون البرلمانية ل''البلاد'' أن وزارة العدل بصدد مراسلة رئاسة المجلس الشعبي الوطني بغية رفع الحصانة البرلمانية رسميا عن عدة نواب أخلوا بواجب التحفظ والانضباط المدني.حيث تسبب البعض منهم في تجاوزات وسلوكات لا تعبر لا عن المكانة التي يتميز بها النائب أو يمكن أن تصدر عن ممثل الشعب الذي يفترض أن يدافع عنه.
وتذكر مصادر ''البلاد'' أن القائمة الأولية للنواب المعنيين برفع الحصانة البرلمانية بغرض إحالتهم على العدالة تتضمن نور الدين آيت حمودة عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، مسعود بن علي عن حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) الذي تسبب في الاعتداء رفقة ابنه على أحد جيرانه ملحقا به جروحا خطيرة.
بالإضافة إلى عبد الرزاق عاشوري عن حزب حركة مجتمع السلم (حمس) الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه اعتدى على رجل أمن بالمطار الدولي هواري بومدين قبل أسابيع قليلة فقط.
كما تتضمن القائمة اسم النائب الطاهر خاوة عن حزب جبهة التحرير الوطني (أفلان ولاية باتنة) وهذا بطلب من الأخير طمعا في تبرئة ذمته من اتهامات عملية اقتحام مقر حزب الأغلبية الذي ينتمي إليه وتزوير أختامه في سياق خضم صراع الجناح الذي كان يتزعمه ضد جناح وزير العلاقات مع البرلمان حاليا، محمود خوذري، على خلفية التنافس على تزعم التصحيحية في ولاية باتنة والتسابق حول الهيمنة على المحافظة وإعداد قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2007.تجدر الإشارة إلى أن النائب عن حزب التجمع الوطني الجمهوري إسماعيل ميرة، قد طلب بدوره رفع الحصانة عنه للدفاع عن نفسه في قضية ''القتل الخطأ'' في أعالي القبائل الذي تسبب فيه ''دفاعا عن النفس''، كما قال النائب. حري بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة رفع الحصانة البرلمانية، حيث شغل الموضوع بال الرأي العام كثيرا في التسعينيات عندما تورط العديد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في قضايا قتل أبرياء في فترة كانت عصيبة عاشتها الجزائر حيت انعدمت الثقة وسط المجتمع وراجت ضرورة تسليح رجال الدولة من نواب ورؤساء المجالس التنفيدية التي سيرت البلاد بين 1992و1997 التي وصفت بالمرحلة الانتقالية قبل العودة إلى المجالس الشرعية.