قرر الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 14 جانفي من العام الماضي، لمدة شهر وسط تزايد التحذيرات بقرب المواجهة مع التيار السلفي المتشدد. وقال عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، في بيان أمس الأحد، إن هذا القرار الذي سيتواصل العمل به لغاية نهاية الشهر الجاري ”أتخذ بالتشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي”.وأضاف أن هذا القرار ”أخذ في الاعتبار بعض الأخطارالمحدقة بالوضع الأمني في البلاد، رغم ما شهده من تحسن خلال الأسابيع الأخيرة، وتعطل السير العادي لعجلة السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين إلى آخر”. وتُعتبر هذه الخطوة الخامسة من نوعها منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في تونس في 14 فيفري من العام الماضي، وذلك بعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. ولفت مراقبون إلى أن قرار تمديد حالة الطوارئ في تونس يأتي فيما تزايدت التحذيرات العسكرية والأمنية والسياسية بأن المواجهة مع أنصار التيار السلفي المتشدد باتت وشيكة. وذكرت صحيفة (المغرب) التونسية السبت أن الجنرال رشيد عمار، قائد أركان الجيوش الثلاثة، قال في لقاء خاص ضم وزير الداخلية علي لعريض، ووزير المرأة سهام بادي دار الحديث خلاله حول العنف السلفي وتهديداته المستمرة للحريات وللأشخاص، إنه ”قريبا سيضع حدا للإستراحة”. وقبل ذلك، قال وزير الداخلية علي لعريض في حوار مع صحيفة (لوموند) الفرنسية، إنه ”يعلم جيدا أنه سوف يخوض معركة كبرى مع السلفيين الجهاديين الذين يلجؤون للعنف، ويمثلون خطرا على المجتمع التونسي... لذلك سنتجه الآن إلى المواجهة التي تبدو شبه حتمية”. وفي السياق، اعتبر وزير الشؤون الدينية التونسي، نور الدين الخادمي، أن إجراء جردة بوضع المساجد التونسية عمل له ”أولوية” بعدما سيطرت مجموعات متطرفة على بعضها. وقال الوزير في مقابلة مع ”فرانس برس”، أول أمس السبت، إنه عمل من ”الأولويات بالنسبة إلى إدارتي”، معتبرا أن حوالي 400 مسجد باتت تحت سيطرة السلفيين من أصل حوالى 5000 في البلاد. وأوضح الوزير أن ”المشاكل الخطيرة موجودة في حوالي 50 مسجدا لا أكثر”، في إشارة إلى طرد عدد من الأئمة بالقوة وإجبار مصلين على تغيير مسجدهم المعتاد. وأطلقت الوزارة عملية جرد للتعرف على وضع كل مساجد البلاد، فيما سيتم في الأسبوع المقبل الإعلان عن إنشاء ”لجنة عقلاء” يرأسها الوزير. وتتألف اللجنة من 20 عضوا بينهم ممثلون عن الأئمة والخطباء وأعضاء في جامعة الزيتونة الإسلامية ومدرّسون. وستكلف اللجنة بإجراء هذه الجردة على المساجد. وأوضح الوزير: ”سنهتم بتوظيف الأئمة؛ حيث ينبغي من الآن أن يكونوا من حملة شهادة الكفاءة، ويُفضّل أن تكون في الفقه الإسلامي، والتمتع بثقافة عامة في مجال العلوم الإنسانية وبانفتاح على الديانات الأخرى وأن يكونوا معروفين بحسن الخلق في أحيائهم”، وأضاف: ”من الآن وحتى رمضان سيعود الهدوء إلى مساجدنا”.
