دولي..

تونس تمدد حالة الطوارئ بعد تصاعد التيار السلفي

قرر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 14 يناير/كانون الثاني من العام الماضي لمدة شهربسبب تزايد التهديد للامن العام.
واوضحت الرئاسة التونسية في بيان نشر الاحد 1 ابريل ان "الرئيس المنصف المرزوقي، وبعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة الموقت حمادي الجبالي، قرر تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر واحد وذلك حتى نهاية شهر نيسان/ابريل".
وينص القرار على حظر التجمعات في الساحات العمومية والسماح للجيش والشرطة باطلاق النار على كل "مشبوه" يرفض الامتثال للاوامر، مشيرا في نفس الوقت الى ان "حالة الطوارئ لا تقتضي بالضرورة التضييق على الحريات العامة والفردية".
واضاف البيان ان "قرار التمديد اخذ في الاعتبار بعض الاخطار المحدقة بالوضع الامني في البلاد رغم ما شهده من تحسن خلال الاسابيع الاخيرة وتعطل السير العادي لدواليب السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين الى اخر".
وقد شهدت تونس العاصمة في الآونة الاخيرة تظاهرات عديدة سواء من قبل الاسلاميين السلفيين المطالبين بتطبيق الشريعة او العلمانيين المطالبين بدولة مدنية ديموقراطية.
كما لفت مراقبون الى ان قرار تمديد حالة الطوارئ في تونس يأتي بعد تزايد التحذيرات العسكرية والأمنية والسياسية بأن المواجهة مع أنصار التيار السلفي المتشدد باتت وشيكة.
وذكرت صحيفة "المغرب" التونسية أمس أن الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة قال في لقاء خاص ضم وزير الداخلية علي لعريض ووزيرة المرأة سهام بادي، دار الحديث خلاله حول العنف السلفي وتهديداته المستمرة للحريات وللأشخاص، قال انه "قريبا سيضع حدا للإستراحة".
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية في وقت سابق عن وزير الداخلية علي لعريض في حوار معها قوله انه "يعلم جيدا أنه سوف يخوض معركة كبرى مع السلفيين الجهاديين الذين يلجأون للعنف، ويمثلون خطرا على المجتمع التونسي، لذلك سنتجه الآن إلى المواجهة التي تبدو شبه حتمية".
هذا وتمدد حالة الطوارئ للمرة الرابعة منذ فرضها بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد خلع الرئيس زين العابدين بن علي، وقد مددت سابقا في 14 فبراير وفي 26 جويلية وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.