أفراد التعبئة الاحتياطيين في الجيش يعتصمون الأسبوع المقبل في العاصمة

بعدما نظموا أمس وقفات احتجاجية ولائية

قرر أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الشعبي الوطني تنظيم حركة احتجاجية قوية خلال الأسبوع المقبل في العاصمة كرد فعل على ”عدم التزام السلطات العمومية التكفل بمطالبهم وانشغالاتهم التي كانت محل مراسلة إلى مصالح الوزارة الأولى في 03 أفريل الجاري”. أقدم، أمس، أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي على تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى الولايات، مطالبين بأن تتكفل السلطات العمومية بمطالبهم وانشغالاتهم، في الوقت الذي توجه وفد عن أفراد التعبئة نحو العاصمة وتحديدا إلى مصالح الوزارة الأولى للاستفسار عن مآل عريضة المطالب والمراسلة الموجهة إلى الوزارة الأولى بتاريخ 03 أفريل الجاري والتي تحوز ”الفجر” نسخة منها. وقال وفد ممثلي أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي، في تصريح ل”الفجر”، ”كنا ننتظر أن يتم الرد على عريضة المطالب لكن ذلك لم يتم، وتم إبلاغنا بأن ملف أفراد التعبئة الجزئية يوجد حاليا قيد الدراسة لكن لم يتم تسليمنا أي وثيقة رسمية تثبت ذلك”. وأكد هؤلاء أن أفراد التعبئة الجزئية يعتزمون تنظيم حركة احتجاجية قوية واعتصام كبير خلال الأسبوع المقبل بالعاصمة ومن المنتظر أن يشارك فيها الآلاف بعدما أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جراء تخلف السلطات العمومية عن وعودها وعدم التزامها التكفل بانشغالاتهم التي تمثل حقوقهم.
أفراد التعبئة الاحتياطيون يحتجون لأول مرة في غليزان
وبولاية غليزان احتج أفراد التعبئة أمام مقر الولاية وتجمع حوالي 300 منهم تنديدا بأوضاعهم الاجتماعية المزرية التي أصبحت من يومياتهم، مطالبين بضرورة تمكينهم من التعويضات المادية المندرجة في تدابير المصالحة الوطنية الوطنية.
وحسب العديد من المحتجين، في تصريحات ل”الفجر”، فإن هذه الفئة، التي صمدت في وجه الإرهاب، خلال الفترة الممتدة ما بين سنوات 1995 و1999 بأغلب تراب الولاية لاسيما منها البلديات النائية المعزولة التي عاشت أكثر من غيرها ظروفا أمنية صعبة، وقال هؤلاء إنهم يتطلعون إلى الاستفادة من التعويضات المادية المدرجة في قانون تدابير المصالحة الوطنية، وما حزّ في أنفسهم أن الفئة الأخرى تحصلت على كامل التعويضات دونهم، وأكدوا بأنهم تلقوا وعودا من طرف المسؤولين على رأس الهرم المركزي ولكن بقيت مجرد وعود زادت من حدة معاناتهم.
ويرفعون مطالب مهنية واجتماعية في المسيلة
كما نظم أمس أفراد التعبئة بالمسيلة اعتصاما أمام مقر الولاية شارك فيه أزيد من 150 شخص قدموا من مختلف بلديات الولاية رافعين عدة مطالب للحكومة والوزارة الوصية. وحسب تصريحات عدد من المحتجين فإن أفراد التعبئة باتوا مجندين أكثر من أي وقت مضى للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية المشروعة التي أوجزوها في مطالبتهم بالتعويض المادي عن فترة الخدمة والسكن والشغل، حيث يؤكدون أن أغلب من لبى النداء ضيع عمله في تلك الفترة وبعضهم لا يزال يعيش تحت عتبة الفقر.
وفي ولاية بومرداس تجمع أزيد من 800 شخص من أفراد التعبئة المجندين بالجيش الوطني الشعبي خلال العشرية السوداء بمختلف الرتب، وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية كما هو الحال في 40 ولاية أخرى، وأكد المعتصمون تمسكهم بانشغالاتهم ومطالبهم المرفوعة سابقا، المتمثلة أساسا في التعويض عن سنوات الخدمة بأثر رجعي من تاريخ الشطب، إضافة إلى تخصيص منحة شهرية لكل فرد من حقه الاستفادة من تعويضات مادية ومعنوية حسبهم.
وطالبوا بالاعتراف بجهودهم في مكافحة الإرهاب
كما أقدم صباح أمس العشرات من أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب، على الاعتصام أمام مقر ولاية ميلة لتوصيل انشغالهم للجهات المعنية والخاصة بالإسراع في تنفيذ المطالب التي سبق وأن رفعوها للجهات العليا بالبلاد، وعلى رأسها الاعتراف والتقدير لجهود هذه الفئة في مكافحتها للإرهاب والاستفادة الكاملة من قانوني المصالحة والوئام المدني، زيادة على التعويضات المادية وإصدار قانون يضمن منحة لهذه الفئة والتعهد بالتكفل الصحي والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية ومطالب أخرى. من جهتهم قام نهار أمس أيضا، العشرات من أفراد التعبئة التابعين للجيش الوطني الشعبي باعتصام هو الثالث من نوعه أمام مقر ولاية باتنة مجددين المطالب التي رفعوها في الاعتصامين الماضيين خلال الأشهر الأخيرة والمتمثلة في الحصول على التعويضات المادية والمعنوية والاستفادة الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني وكذلك الاستفادة من القروض بدون فائدة مع الإعفاء الضريبي. ويذكر أن أفراد التعبئة للجيش الوطني الشعبي يطالبون بتأسيس منظمة وطنية خاصة بهم وتسوية الوضعية تجاه الضمان الاجتماعي للحصول على التقاعد، مع تخصيص منحة شهرية للبطالين منهم.