مركز الردم التقني بزيغود يوسف دليل عشوائية المشاريع في قسنطينة

عصاراته تهدد المحاصيل الزراعية بالتلف

تسير أشغال مركز الردم التقني ببلدية زيغود يوسف، في قسنطينة، بسرعة السلحفاة، في الوقت الذي دخل حيز العمل نظيره ببلدية ابن باديس، بينما ينتظره سكان أربع بلديات للتخلّص من نفاياتهم، كما يأمل بعضهم أن يوفر لهم فرصة عمل.
يعتبر موقع المركز بمنطقة الدغرة الريفية هاما، إلا أنه لايزال يطرح علامة استفهام حقيقية بسبب عذرية المنطقة التي لم يتذكرها المسؤولون إلا لرمي النفايات، رغم أنها تصلح لمشاريع أهم، كالمراكز العلاجية أوالاستجمامية أوغيرهما.
تسير أشغال المقاولات الخاصة بإنجاز مركز الردم التقني المقام بقرية الدغرة ببلدية زيغود يوسف، بوتيرة جد بطيئة، حيث لم تنته الأشغال به رغم أنها انطلقت منذ أكثر من سنتين، وكانت المواعيد الممنوحة لاستلامه تؤجل في كل مرة، في الوقت الذي انطلق العمل بمركز الردم الآخر في بلدية ابن باديس. وبغض النظر عن ميزانية المشروع المقدرة بأكثر من 25 مليارا، وأهمية أن تكون هناك هياكل لتنظيم عملية رمي النفايات في ولاية قسنطينة، التي لا تُجيد تسيير نفاياتها، إلا أن اختيار منطقة ريفية عذراء لإنجاز مشروع متعلق بالنفايات، كان أمرا على المسؤولين التفكير فيه مليّا وفي تداعياته السلبية على المحيط قبل أي شيء. المشروع، حسبما وقفت عليه “الفجر”، يقع في منطقة ريفية تتميز بزراعة الحبوب الشتوية على رأسها القمح والشعير، حيث تعد قبلة للفلاحين الذين لا يقتصر نشاطهم بها عن سكان المنطقة فحسب، وإنما يمتد إلى أولئك الفلاحين الوافدين من المناطق المجاورة، وهو المشروع الذي كثيرا ما أثار حفيظتهم، متسائلين عن سبب اختيار هذه الأرضية الزراعية بالتحديد في وقت تغزو فيه المباني الكثير من المساحات في الولاية. وبدل الاستثمار فيها بما يناسب طبيعتها، بُرمج مشروع مركز الردم التقني الذي يمكن أن يخلّ بالتوازن البيئي، وهو ما يشغل بال الفلاحين الخائفين أن تضر عصارات النفايات المياه الجوفية، وبالتالي مزروعاتهم، مثلما يحدث في العديد من البلديات التي يعاني فيها الفلاحون من تأثيرات النفايات السامة وغيرها على منتوجاتهم الفلاحية، وهو الأمر الذي دفع بعضهم في حديثهم معنا للتساؤل عن الدراسات الجدية للمشروع ومن جوانبه المتعددة، حيث أبدوا تخوفهم من تعرض أراضيهم الخصبة للتلوث على المدى البعيد، خاصة فيما تعلق بالمواد الكيميائية المنحلة التي ستؤثر حتما -حسبهم - على طبيعة التربة الزراعية، وهو ما حدث بسبب السياسة الاعتباطية والاختبار العشوائي غير المدروس.