الوالي المنتدب لدائرة بئر مراد رايس يؤكد: إنها تسخيرة والي ولاية الجزائر ويجب العمل بها شهدت، صباح أمس، التعاونية العقارية مقطع ب2 بعين النعجة ببلدية جسر قسنطينة اشتباكات عنيفة بين السكان ورجال الأمن وقوات مكافحة الشغب التي حضرت بقوة لتنفيذ قرار هدم 6 بنايات فردية استفاد منها أصحابها سنة 2000 بموجب قرارات تنازل، غير أنهم استغربوا بعد مرور 5 سنوات برفع دعوى قضائية ضدهم لإخلاء القطعة الأرضية. لكن رغم ذلك كان قرار العدالة لصالحهم وواصل هؤلاء عملية البناء إلى غاية أن رفعت دعوى قضائية أخرى ضدهم من أجل وقف عملية البناء وإخلاء القطعة الأرضية لأنها "ملك للدولة"، أين بدأ الصراع مع مختلف الهيئات إلى أن تبين أن المشكل قائم مع الوالي المنتدب ووالي ولاية الجزائر الذي أكد لهم منذ 3 أشهر إلزامية تنفيذ قرار الطرد، غير أنهم لم يحصلوا على أي إعذار مسبق إلى أن قدمت قوات مكافحة الشغب والجرافات أمس لتهديم البنايات. "قرار هدم بدون قرار ...هل هذا عدل؟" .. "نقطن المكان منذ 10 سنوات ...لماذا هاته الفترة؟".. "أرواحنا قبل سكناتنا".. هي الشعارات التي رددها السكان المحتجون على قرار الهدم الذي وصفوه ب"غير العادل" في حقهم كسكان استفادوا منها منذ أزيد من 10 سنوات وبموجب قرار تنازل يخول لهم ذلك، وقاموا بتشييد بنايات فردية ذات 3 طوابق لإيواء أزيد من 10 عائلات غير أنهم تفاجؤوا فيما بعد وبعد النزاع في أروقة العدالة التي حكمت لصالحهم بإقدام السلطات الولائية الممثلة في الوالي المنتدب بتطبيق القرار دون وجود قرار وهو السؤال الذي طرح نفسه وفجر غضب السكان الذين دخلوا في صراع مع رجال الأمن الذين عملوا على إبعاد المحتجين من أجل الهدم، غير أن هؤلاء طالبوا بالاطلاع على القرار الذي كان غائبا في العملية، معتبرين ذلك "تلاعبا" بهم، خاصة وأن المجلس المحلي المكون من رئيس البلدية بالنيابة والمنتخبين لم يكونوا على علم بالقضية إلى غاية أن تم استدعاؤهم لحضور عملية التنفيذ. وعرفت تعاونية أمينة مقطع ب 2 منذ الساعات الأولى لصباح أمس توافد عدد كبير من رجال الأمن، مصحوبين برئيس البلدية بالنيابة وكذا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس الذي كان حضوره ضروريا لتفسير العملية للمواطن الذي رفض الاعتراف بقانونيتها بسبب غياب الإجراءات الإدارية التي تسبق القرار. وأكد رئيس البلدية بالنيابة في حديثه ل "الفجر" أن مصالحهم لم تتلق أي قرار ولا يحق لها التوقيع على أي قرار إلى أن تحضر رئيسة البلدية، وماعدا ذلك يعتبر اختراقا لقانون البلدية، خاصة وأن عمليات الهدم تتم بالتنسيق مع السلطات المحلية ماعدا هاته المرة التي اختلف فيها الأمر و"هنا السؤال يطرح نفسه: أين يكمن الخلل؟". من جهته، وردا على انشغال السكان المتضررين، قال الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، صالح العفاني، في تصريح خص به "الفجر" إن العملية تنفيذ لتسخيرة من والي العاصمة والتي جاءت على أساس محاضر أعدتها لجان التعمير لتطبيق القرار الذي يدخل في إطار تهديم البيوت الفوضوية بسبب عدم امتلاك أصحابها عقود ملكية والسكان على علم بذلك والدعاوى القضائية التي رفعت ضدهم خير دليل على ذلك، فضلا على أن الأرضية ملك للدولة ولا يحق للمواطن استغلالها، خاصة وأن أغلبهم لا يملكون رخصة بناء، وبهذا فالسلطات الولائية ستقدم على إتمام عملية الهدم التي مست اليوم 6 بنايات في انتظار إتمام العملية خلال الأيام القادمة. وعن عملية تنفيذ الهدم المتزامنة مع الانتخابات التشريعية، قال صالح العفاني إنه لا علاقة له بالانتخابات وإنه بصدد تنفيذ تسخيرة الوالي والسلطات المحلية حرة في الرفض.
