أكثر من 17 مسكنا مهددا بالهدم لإنجاز طريق:سكان تعاونية السلام "3" ببئر خادم يستنجدون بالسلطات المعنية لمنع وقوع الكارثة

أعرب سكان تعاونية السلام "3" ببئر خادم عن استيائهم الكبير من قرار الهدم الصادر عن السلطات المحلية لأجل إنجاز مشروع نهج طاهر بوشات بسعيد حمدين، وهو الطريق الرابط بين سعيد حمدين وبئر خادم. تقدر المنازل المعنية بالهدم 17 منزلا منها من بلغت الأشغال بها 90٪ وهي متواجدة بالمنطقة منذ سنة 1996 استفاد أصحابها من قطع أرضية بصفة قانونية بموجب قرارات إدارية صادرة عن بلدية بئر خادم لنفس السنة والتي تلقت "النهار" نسخة منها ومنهم من تحصل على رخص بناء فردية سنة 1999 وحتى سنة 2007 وذلك لمباشرة عملية تشييد البنايات.
السكان يستنكرون بشدة هذا القرار الذي يعتبرونه مجحفا في حقهم باعتبار أن مخطط هذا الطريق غير ثلاث مرات متتالية والذي لم يكن في بادئ الأمر يشمل مبانيهم؛ بل كان يمر عبر أرض السيد "حفار" التي تقع بمحاذاتهم والتي لا تزال حتى اليوم شاغرة، وهذا حسب تصريح السيد مبارك الطيب الذي يقطن المنطقة منذ أكثر من 55 سنة والذي التقته "النهار" في خرجتها الى عين المكان، مؤكدا لنا المسار السابق للطريق مستدلا بالمخطط الذي اطلع عليه سنة 1998 من أحد أقاربه المشرفين على دراسة المشروع بالإضافة الى أن عمي مبارك لا يزال في نزاع دخله العام الماضي مع مصالح البلدية حول مشكل مرور الطريق عبر قطعته الأرضية التي تسبق المنازل ال 17 المعنية بالهدم، حيث قام بإيقاف هذا المشروع. أما فيما يخص العمارة التابعة لتعاونية النصر والمعترضة لمسار الطريق في خطه نحو قطعة الأرض الشاغرة التي تعود ملكيتها للسيد حفار فالكل مدبّر حسب تصريح المتضررين ومبني على حسابات مصلحية بين صاحب تعاونية النصر وصاحب قطعة الأرض ومسؤولي البلدية انطلاقا من النفوذ المادي الذي يتميز به هؤلاء من جهة والموقع الاستراتيجي الذي ستتبوؤه المنطقة بعد مرور الطريق عبرها، فكيف لا - يقول السكان وأصحاب هذه العمارة التابعة لتعاونية النصر- لم يحصل على رخصة البناء حتى العام الماضي في حين باشر مشروعه سنة 2005 بدون رخصة وهو اليوم يسارع ويضاعف في الأشغال حتى لا تطاله أيدي الهدم
فسكان تعاونية السلام "3" يطالبون السلطات المعنية بستوية وضعيتهم كما تم مع جيرانهم إذ أن سكناتهم ما هي إلا امتداد لهذا التجمع السكاني الكبير، ومن حقهم الحفاظ على ملكية منازلهم، معتبرين قرار الهدم هذا وكما جاء في رسالة وجهت الى والي ولاية الجزائر تعدٍ على أحكام القانون رقم 11 /091 المؤرخ في 27 /04 /1991 ولمرسوم تنفيذه الذي يحمل رقم 186 -93 المؤرخ في 27 يوليو 1993 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وفي سياق آخر، يطالب المتضررون من السيد الوالي التدخل السريع وإعادة النظر في تكييف الوقائع والاعتراف بالحق في التعويض للذين نُزعت منهم ملكيتهم، ومراجعة مخطط ممر المشروع لتفادي الأضرار المادية التي تلحق بهم وربما حق البشرية وتفادي تشريد عائلات وأطفال لا ذنب لهم ولا مكان لهم غير المنازل التي بات أولياؤهم يدخرون الأموال طوال حياتهم لبنائها. وفي ظل شكاويهم المتكررة لرئيس البلدية والتي ضربت عرض الحائط بالنظر الى حرص هذا الأخير على تنفيذ قرار الهدم في أسرع وقت ممكن، وما دامت الحلول موجودة لإنجاز هذا المشروع فلِمَ لا نتفادى وقوع هذه الكارثة كما يقون السكان.
وفي تصريحه ل "النهار" أكد رئيس بلدية بئر خادم أن كل ما يقوم به يصب في خانة تطبيق القانون دون أي تجاوزات، مضيفا أنه يحق للدولة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. وفي نفس السياق، فنّد كل الأقاويل السابقة المنسوبة للسكان المعنيين بالهدم خاصة فيما يخص تاريخ بنائهم وحقهم في الملكية وفي نفس الوقت اعترف بالقرارات التي استفاد منها هؤلاء من البلدية فيما يخص القطع الأرضية ورخص البناء، إلا أنها غير قانونية على حد تعبيره. أما بالنسبة للتغييرات الثلاث المتوالية لمخطط الطريق، يقول محدثنا "لست على اطلاع بذلك والمهم بالنسبة لي هو المخطط الذي وجدته عند مجيئي، أما قرارات الهدم فالمصادقة عليها تمت من طرف الوالي المنتدب لبئر مراد رايس في القرار المعدل بتاريخ 18 /06 /2008 تحت رقم 117 /08،
إظهارا منه على أن الوالي على اطلاع تام بالقضية.
وفيما يخص العمارة التابعة لتعاونية النصر يؤكد رئيس البلدية أن صاحبها اتبع كل المراحل القانونية للبناء وعليه -يضيف محدثنا- أن الكل سيأخذ حقه حسب القانون فيما يخص التعويضات فمهمة العدالة إنصاف الجميع.
مؤكدا أن المباشرة في عملية الهدم ستنطلق بحر الأسبوع القادم بعد المهلة المعتبرة الممنوحة لهم للدفاع عن أنفسهم وترتيب أمورهم.