نقابة الأسلاك المشتركة تتهم بن بوزيد والنقابات المستقلة بالبزنسة بمطالب 130 ألف عامل مهني

أكدت أن تعويض الموظفين في الامتحانات الرسمية لن يمس إلا 5 بالمائة

أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية أن التعليمة التي وجهتها الوزارة الوصية إلى مديري التربية بخصوص تعويض جميع موظفي الأسلاك المشتركة المشاركين في امتحانات نهاية السنة ماديا أو بأيام، لا يمثلون إلا 5 بالمائة من مجموع 130 ألف موظف فقط، وهو مناف ”لما يشاع أن 130 ألف سيستفيدون من هذه التعليمة في قطاع الأسلاك المشتركة”.
ونددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه وقعه رئيسها علي بحاري، ب”الممارسات التي تحاك ضدها من طرف الذي وصفته بمحترفي العمل النقابي، وكذلك صناع القرار بوزارة التربية الوطنية، وعلى رأسهم وزير التربية الوطنية الذي يراوغ الرأي العام بتصريحاته المتناقضة، التي أدلى بها أثناء مساءلته من طرف نواب الشعب بالبرلمان عن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في الدورة الأخيرة”، متهما في المقابل بعض التنظيمات النقابية ب”استغلال وتحريض هذه الشريحة من أجل كسب القواعد”، وهي التنظيمات التي خاطبها قائلا ”لقد انتهى وقت المزايدات”.
وعاد بحاري إلى تصريح بن بوزيد لنواب الشعب آنذاك حينما قال ”إن نسبة الاستجابة لإضراب بعض النقابات في قطاعه للمطالبة بإدماج عمال الأسلاك المشتركة كانت ضئيلة ولم تتجاوز 2 بالمائة، مضيفا أن الأمر اقتصر فقط على ست ولايات، وبرّر عدم التجاوب بالقول ”إن العمال يدركون جيّدا أن النقابات التي تقف وراء هذه الإضرابات تتصارع فيما بينها لكسب القواعد، ووصف ما يجري بأنه حرب للاستحواذ على هذه الفئة”.
وذكر بحاري أن ”وزير التربية الوطنية أبعد أي مسؤولية عن قطاعه فيما يخص إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين معللا ذلك بأنهم موجودون بجميع القطاعات، وزيادة على ذلك الاعتراف الضمني الذي من خلاله يقول فيه أن هؤلاء العمال يخضعون لمرسوم وطني ساري المفعول والمسألة بذلك لا تدخل ضمن اختصاصنا، وقطع المتحدث الطريق أمام أي تأويل بتصريحه ”لقد انتهى وقت المزايدات، رغم ذلك يزايد بمصير هذه الفئة الخاضعة لمرسوم وطني مع الفئة التي يربطها المرسوم التنفيذي 08/315”.