بن بوزيد يؤكد "استحالة" إدماج عمال الأسلاك المشتركة

أكد وزير التربية الوطنية، بوبكر بن بوزيد، »استحالة« إدماج عمال الأسلاك المشتركة في قطاعه على أساس أن هناك قانونا واحد تخضع له هذه الفئة في كل قطاعات النشاط التابعة للوظيف العمومي، متهما في المقابل بعض النقابات ب »استغلال وتحريض« هذه الشريحة من أجل كسب القواعد، وهي التنظيمات التي خاطبها قائلا: »لقد انتهى وقت المزايدات«.
أفاد وزير التربية الوطنية أن نسبة الاستجابة لإضراب بعض النقابات في قطاعه للمطالبة بإدماج عمال الأسلاك المشتركة »كانت ضئيلة ولم تتجاوز 2 بالمائة«، مضيفا أن الأمر اقتصر فقط على ست ولايات، وبرّر عدم التجاوب بالقول: »إن العمال يدركون جيّدا أن النقابات التي تقف وراء هذه الإضرابات تتصارع فيما بينها لكسب القواعد«، ووصف ما يجري بأنها »حرب للاستحواذ على هذه الفئة« بعد أن خصّ بالذكر كلا من الاتحاد الوطني لعمال تربية والتكوين »إينباف« والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين »أس أن تي أو«.
وفي ردّ مباشر على النقابيتين أوضح بوبكر بن بوزيد في تصريح للصحفيين أمس الأول بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، أنه »ليس وزارة التربية من يدفع ثمن هذا الصراع«. ولدى إجابته على استفسار حول استجابة مصالحه لمطلب إدماج 130 ألف عامل في الأسلاك المشتركة ينشطون بهذا القطاع لم يتوان في الإجابة: »يستحيل ذلك لأن هناك قانونا واحدا يُسيّر كل العمال على مستوى الوطن. وفي كل بلدان العالم هناك فئة الأسلاك المشتركة.. ونحن سوف لن نبتكر«.
وفي السياق ذاته أبعد الوزير أية مسؤولية عن قطاعه بخصوص إدماج عمال الأسلاك المشتركة »هناك عمال يشتغلون في كل القطاعات، وبالتالي هذا ليس مشكلنا لأن هذه المسألة تُحلّ على المستوى الوطني«، وأوضح أكثر: »هؤلاء يخضعون لمرسوم وطني ساري المفعول والمسألة بذلك لا تدخل ضمن اختصاصنا«، ثم تساءل: »هل عامل قطاع التربية أحسن عامل التعليم العالي؟«، وقطع المتحدث الطريق أمام أي تأويل بتصريحه: »لقد انتهى وقت المزايدات«.
وأبدى ذات المسؤول نفس الموقف حول مسألة اعتماد نقابة الأسلاك المشتركة وكذا مجلس ثانويات الجزائر »كلا«، معتبرا ذلك من صلاحيات وزارة العمل، وذهب إلى حدّ الالتزام بدعم هاتين النقابيتن في مسعاهما رغم أنه ورد في كلامه »أنا أفضّل العمل مع النقابات المعتمدة..«.
وفي موضوع آخر كشف بوبكر بن بوزيد عن اجتماع سيعقده يوم 28 من هذا الشهر مع مسؤولي القطاع في خمس ولايات بالجنوب، ويتعلق الأمر بكل من تمنراست، أدرار، إليزي، بشار وتندوف سيخصص بالأساس للنظر في إمكانية توظيف حوالي 1000 أستاذ لغة فرنسية يشتغلون حاليا بهذه الولايات قادمين من الشمال بعد أن استفادوا من السكنات الوظيفية، متحدثا عن طرح قضية التوظيف النهائي على مديرية الوظيف العمومي، ليؤكد أيضا أنه لم يعد هناك أي عجز في أساتذة اللغة الفرنسية بالولايات المذكورة، وأردف: »فالمشكل الذي كان عالقا في السابق تمكنا من حلّه بشكل نهائي«.
وقبلها أجاب وزير التربية على سؤال شفوي طرحه النائب محمد مخالدي يثير فيه إشكالية عدم إدماج مستشاري التوجيه التربوي، حيث أورد مسؤول القطاع أن هناك حوالي 12 ألف عامل يشتغلون في قطاعه في إطار عقود الإدماج المهني بناء على اتفاقية موقعة مع وزارة التضامن في 2009، من بينهم 7 آلاف ذوي مستوى جامعي.
وعليه فقد شرح أن التوظيف لا يتمّ إلا عن طريق المسابقات التي تنظمها الوزارة »تطبيقا لقوانين الجمهورية«، مثلما ذكر أن مسابقات مستشاري التوجيه توجّه بالأساس إلى الجامعيين حاملي شهادات الليسانس في علوم علم التربية والنفس والاجتماع في إطار ما تضمنه المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للقطاع.