وزراء حائرون بين قطاعاتهم وقطاعات زملائهم بالنيابة!

سلال وزير ب3 حقائب ويوسفي مشتّت بين الطاقة والبريد

6 وزارات دون نشاطات رسمية وخرجات ميدانية منذ أسبوعين
تشهد 6 قطاعات حكومية حالة فوضى وعدم استقرار بعد إنهاء مهام وزرائها عقب تتويجهم بمقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتعيين وزراء جدد بالنيابة وجدوا أنفسهم مضطرين لتسيير قطاعات لا يعرفون عنها شيئا وملزمين بالاختيار بين وزاراتهم الأصلية ووزارات زملائهم بالنيابة في حال تزامن النشاطات الرسمية.
وحسبما أسرّت به مصادر "الفجر"، شهد مؤتمر مجلس وزراء الاتصالات والتكنولوجيا العرب المنعقدة فعالياته الأسبوع المنصرم بوهران جملة من المشاكل بعد إيفاد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال كوزير نائب عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال نيابة عن يوسف يوسفي الذي كان منشغلا بفعاليات مؤتمر الطاقة في كولا لامبور.
وقالت ذات المصادر إن الوزير عبد المالك سلال تم إيفاده لتمثيل الجزائر في قطاع البريد قبل 72 ساعة من انطلاق أشغال المجلس بوهران، في حين لم يتم إطلاعه على كافة تفاصيل الاجتماع ومعطيات القطاع وهو ما أدّى إلى اختلافات شديدة بينه وبين ممثلي الطرف المصري عند بداية الأشغال حيث اقترح هؤلاء رئاسة الجزائر للمجلس التنفيذي في حين رفض وزير الموارد المائية الذي كان ممثلا لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ذلك بشدة عند افتتاح جلسات العمل.
واضطر الوزير إلى تقليص حجم الندوة الصحفية التي عقبت أشغال المؤتمر بالرغم من الحضور المكثف للصحافة الوطنية، بحجة التعب الشديد الذي لازم الوزراء العرب خلال الاجتماع الذي دام يومين كاملين، في حين علق البعض أن عدم إلمام الوزير بمشاكل وتفاصيل قطاع الاتصالات والتكنولوجيات جعله يعمل على المسارعة لإنهاء أشغال المؤتمر في أسرع الآجال. وكان سلال قد ناب عن الوزير يوسف يوسفي الذي عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كوزير بالنيابة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عقب إنهاء مهام الوزير السابق موسى بن حمادي حيث كان قد أشرف هذا الأخير من قبل على تحضير أشغال فعاليات مجلس وهران.
وحسب ذات المصادر، فإن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، هو الآخر رفض تمثيل الجزائر كوزير للبريد وفضل التوجه إلى مؤتمر الغاز بكولا لامبور لتمثيل الجزائر كبلد منتج للنفط رفقة وزراء دول الأوبك لتضطر الحكومة إلى إيفاد الوزير عبد المالك سلال في آخر لحظة بحكم الخبرة التي يتمتع بها هذا الأخير في مجال العلاقات العربية لاسيما وأنه كان قد سبق وأن اجتمع مع ممثلي الوزراء العرب لمناقشة ملفات الماء والاعتداءات الإسرائيلية على المياه الجوفية العربية الأمر الذي جعل الوزير الأول أحمد أويحيى يؤكد أنه الأقدر على تسيير مؤتمر وهران رغم أنه لا صلة له بقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
من جهة أخرى، صرّح سلال عند اختتام أشغال مؤتمر وهران أنه من المستحيل أن يكون وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الحكومة القادمة التي أكّد أنه لا أحد يعلم بأعضائها ولا بقائمة وزرائها الجدد وأن القرار سيحمل الكثير من المفاجآت والسوسبانس في حين يشغل هذا الأخير حاليا منصب وزير الماء وكذا النقل نيابة عن الوزير المنهاة مهامه عمار تو.
وعلّقت بعض المصادر بأن قرار رئيس الجمهورية بإحالة قطاعات حساسة لوزراء أنهيت مهامهم إلى وزراء آخرين في الحكومة وجعلهم يسيّرونها بالنيابة تسبب في خلق حالة اكتظاظ شديد في برامج هؤلاء وجدول أعمالهم واضطرهم في حالات عديدة إلى الاختيار بين وزاراتهم الحقيقية والوزارات التي يسيرونها بالنيابة لاسيما في حال تزامن الأحداث في نفس اليوم حيث أنه وبعد مرور أزيد من أسبوعين عن صدور قرار رئيس الجمهورية لم يقم أي من هؤلاء الوزراء بأي نشاط بالنيابة ماعدا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الذي مثل وزارة العمل والشغل والضمان الإجتماعي بالنيابة الأسبوع المنصرم ووزير الشباب والرياضة جيار الذي مثل وزير التعليم العالي في حادثة تلمسان.