تصحيحية الأفانا تودع ملفا كاملا لدى الداخلية لعقد مؤتمر استثنائي

في الوقت الذي انتهى تواتي من ترتيبات تحضير مؤتمره الوطني

قرر عدد من إطارات الجبهة الوطنية الجزائرية اللجوء إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم إيداع طلب عقد مؤتمر استثنائي للحزب بغرض سحب الثقة من رئيسه موسى تواتي، الذي ينتظر هو الآخر أن يتسلم من الداخلية رخصة عقد مؤتمره الوطني بعد أن أنهى جميع الترتيبات الخاصة به. ذكر أمس لمين عصمان، البرلماني وعضو المكتب الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية، أن “ثلثي أعضاء المجلس الوطني أودعوا ملفا كاملا لدى مصالح وزارة الداخلية بغرض سحب الثقة من تواتي والذهاب إلى مؤتمر استثنائي من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها والحفاظ على مبادئ الحزب”. وأوضح عصمان في تصريح أمس “للفجر” أن “ثلثي أعضاء المجلس الوطني وقعوا لصالح عقد مؤتمر استثنائي للجبهة وسئموا تصرفات وممارسات تواتي” الذي يقول عنها عصمان إنه “يتعامل في الحزب وكأنها شركة خاصة”. وأوضح قيادي الأفانا أن “ملفا كاملا تم إيداعه على مستوى وزارة الداخلية يضم الخروقات وكل التوقيعات المطلوبة وهي ثلثي أعضاء المجلس الوطني بالإضافة إلى طلب عقد مؤتمر استثنائي والجميع ينتظر رد الداخلية للشروع في إجراءات عقد المؤتمر”، لكن من الجهة الأخرى يعكف موسى تواتي على التحضير لعقد مؤتمره الوطني المقرر يوم 21 جوان الجاري بالعاصمة لكن لحد الآن لم يتم التأكد إن سلمت الداخلية رخصة عقد المؤتمر لرئيس الحزب أم أنها تعكف في نفس الوقت على دراسة ملف الحركة التصحيحية، حيث يرفض عصمان تسمية حركتهم بالحركة التصحيحية حيث يقول إن “الحركة هي حركة إطارات حزبية منتخبة على مستوى مختلف الهياكل وهي تريد الحفاظ على مبادئ الأفانا والدفاع عن الخط الذي سطرته منذ البداية”.
كما أشار عصمان إلى أن “النواب التسعة المنتخبين ضمن قوائم الأفانا يساندونه في دفاعه عن مبادئ الحزب وقد وقعوا معه البيان الذي تم إرفاقه بالملف المسلم إلى الداخلية وأنهم على استعداد لمغادرة صفوف الحزب والاستقالة في حالة بقاء تواتي على رأس الحزب، وأن حديث هذا الأخير عن إقصائه من صفوف الحزب رفقة قياديين آخرين لا يستند إلى أي مبرر قانوني كونه لم يمر عبر لجنة الانضباط المخولة قانونا بالفصل في مثل هذه الملفات بعد الاستماع إلى المعنيين”.
للتذكير، كان موسى تواتي قد صرح “للفجر” في وقت سابق أنه “تم إقصاء عضوين من المكتب الوطني للحزب ويتعلق الأمر بالنائبين في المجلس الشعبي الوطني لمين عصمان عن ولاية البلدية وخنشالي عن ولاية باتنة” وتابع أن “هؤلاء تسببوا في تعطيل تشكيل كتلة برلمانية كون عدد من النواب من أحزاب أخرى التحقوا بالأفانا وكان بالإمكان تنصيبها الأيام القليلة الماضية” وهو ما نفاه عصمان الذي رد أنه ليس بالإمكان تشكيل كتلة برلمانية كون عدد نواب الأفانا تسعة وهذا يخالف النظام الداخلي للبرلمان، كما كشف تواتي عن التحضير لعقد المؤتمر الذي تم تحديد تاريخه يوم 21 جوان الجاري بالعاصمة.