قال أن تحرك النواب لا يستهدف الإطاحة برئيس الحزب

زعيم تصحيحية الجبهة الوطنية الجزائرية يتهم تواتي بالفساد السياسي
أكد أمس لمين عصماني نائب الجبهة الوطنية الجزائرية في المجلس الشعبي الوطني، ومتزعم حركتها التصحيحية الجديدة أن الأعضاء التسعة للمكتب الوطني مستمرون في التحضير لعقد مؤتمر استثنائي للحزب وفقا لشروط القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب قصد تصحيح مساره وإنقاذه من الوضعية التي آل إليها جراء التصرفات الأحادية لرئيسه دون استهداف الإطاحة به.وأوضح عصماني وهو الذراع الأيمن السابق لرئيس الأفانا، و الفائز في التشريعيات الأخيرة بمقعده كمتصدر لقائمة الحزب في ولاية البليدة، في تصريح للنصر بأن الحركة التصحيحية التي يقودها جاءت من أجل تفعيل مؤسسات الحزب وإعادة الكلمة لها في صناعة كل قرارات الحزب والعودة بالحزب إلى خطه الأصيل، منتقدا '' بشدة '' ما وصفه بالتصرفات الانفرادية لموسى تواتي، وتغييبه لمؤسسات الأفانا، المتمثلة في المكتب والمجلس الوطنيين''، كما وصف حصيلة الحزب في الاستحقاق الأخير بحصوله على 9 مقاعد فقط ''بالنكسة'' لا سيما وأن هذا العدد يحرم الحزب من تشكيل كتلة برلمانية''.
كما اتهم عصماني صراحة رئيس الحزب بالفساد السياسي على خلفية '' إرغام للمترشحين على دفع مبالغ مالية نظير ترشحهم في قوائم الحزب'' وقال أن تواتي مطالب بإعادة الأموال إلى أصحابها، نافيا أن يكون تحرك الأعضاء التسعة للمكتب الوطني يرمي إلى الإطاحة برأس موسى تواتي بدعوى تصحيح مسار الحزب.
كما نفى عصماني أن يكون لجوء النواب الجدد للجبهة الوطنية الجزائرية في الغرفة السفلى للبرلمان إلى تبرؤهم من قرارات موسى رئيس حزبهم الذي انخرط مع عدد من الأحزاب في مسعى مقاطعة جلسات البرلمان الجديد وإنشاء تكتل يعرف ب '' الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية '' مؤامرة ضده مؤكدا بأن حضور النواب، لجلسة تنصيب البرلمان ورفضهم مقاطعته إنما هو تعبير وتأيد عن وفاء النواب التسعة لمن صوت لهم ''.
ورد عصماني من جهة أخرى عن التهم التي وجهها له موسى تواتي، نافيا أن يكون قد تلقى تعليمات أو تعرض لضغوطات من جهات معينة من أجل حمله على ترك الحزب كما أكد بأنه لم يتآمر على رئيس الأفانا وأنه على خلاف ما يدعي هذا الأخير '' لم يكن مدفوعا في موقفه لا من الأفلان ولا من الأرندي ولا من طرف أي مصلحة من المصالح''. ع.أسابع