الجبالي يسلّم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية دون علم المرزوقي

أزمة بين الرئاسة والحكومة والرئيس يفكّر في الاستقالة من منصبه

قالت مصادر إعلامية تونسية أن الرئيس المؤقت محمد منصف المرزوقي دخل، ظهر أمس، في اجتماع عاجل مع مستشاريه في قصر الرئاسة للتباحث في إمكانية الاستقالة. وأشارت نفس المصادر إلى أن المرزوقي يفكر في الاستقالة على خلفية ملف تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية دون علمه ولا توقيعه على قرار التسليم. وأضافت المصادر أن أغلبية مستشاري الرئاسة إن لم نقل كلهم رفضوا مبدأ الاستقالة معللين ذلك بضعف الموقف السياسي وبمزيد التروي ومواصلة التباحث في المسألة.
وقد ظهر إلى الواجهة مسلسل جديد في الساحة السياسية التونسية قد ينذر بصيف ساخن عند جيراننا، حيث تأكد رسميا أن التيار لا يمر بين رئاسة الجمهورية والحكومة حيث تمارس هذه الأخيرة مهامها دون المرور عبر المؤسسة الأولى في البلاد ودون استشارة مسؤولها الأول منصف المرزوقي الذي يبدو أنه ليس في جميع أحواله بسبب اتخاذ حكومة حمادي الجبالي قرار تسليم آخر رئيس وزراء في عهد نظام القدافي إلى السلطات الليبية دون علم المسؤول الأول في البلاد المخول دستوريا للتوقيع على مثل هذه القرارات.
قال رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب، إن بلاده تسلّمت مساء أول أمس البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مؤكدا أنه أودع الآن في أحد السجون. وقال الكيب ”إن تسليم المحمودي جاء نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة الليبية الانتقالية.. فقد استلمت الحكومة الليبية المدعو البغدادي المحمودي بتاريخ الأحد”، مؤكدا أن هذا الأخير محتجز حاليا في السجن تحت إشراف وزارة العدل والشرطة القضائية، في الوقت التي أكدت فيه رئاسة الجمهورية التونسية عدم علمها بالموضوع، ليتأكد رسميا أن الرئاسة التونسية هي آخر من يعلم بترحيل البغدادي إلى ليبيا. كما اعتبر محللون سياسيون وخبراء في القانون، أن قيام الحكومة بتسليم المحمودي إلى السلطات الليبية سيثير أزمة كبيرة بين الرئاسة والحكومة، خاصة مع تجاهل موقف المرزوقي والتعدي على صلاحياته.
وفي نفس اليوم من تسليم المحمودي نفى الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية عدنان منصر، علمه بخبر تسليم رئيس الوزراء الليبي في نظام معمر القذافي ويتعلق الأمر بالمدعو البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، حيث أكد في تصريح إعلامي على أن رئيس الجمهورية لم يُوقّع على أية وثيقة تقضي بتسليم البغدادي المحمودي.
وأشار عدنان منصر إلى أنه ”إن صح خبر التسليم، فإن رئاسة الحكومة عليها أن تتحمّل مسؤوليتها في ذلك، لأن المسألة تمت دون موافقة رئيس الجمهورية” وقد تزامن إعلانه هذا مع تأكيد عبد الرحيم الكيب استلام بلاده للمُطالب من طرف العدالة الليبية ليضرب ذلك التصريح مؤسسة الرئاسة التونسية في الصميم ويطرح العديد من التساؤلات حول صلاحيات منصف المرزوقي” ومدى التجاوب مع القانون التونسي الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق والصلاحية في توقيع أو رفض قرار تسليم الشخصيات السياسية المتهمة والمطاردة”.
ومباشرة عقب إعلان رئاسة الحكومة، صباح أول أمس الأحد في بيان ”أنه تم بتاريخ، 24 جوان 2012 تسليم المحمودي إلى الحكومة الليبية”، وصف مبروك كورشيد محامي المحمودي تسليم موكله إلى الحكومة الليبية بأنه ”جريمة دولة”، وأن الحكومة التونسية لم تحترم القانون التونسي ولا الدولي ولا مبادئ حقوق الإنسان”.