سوقا الجرف وحي 2000 مسكن رهن فك انسداد المجلس البلدي لباب الزوار

رصد لإنجاز المشروعين 18 مليار سنتيم

كشف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الزوار رباحي عياشي، عن تجميد مشروعي السوق الجواري بكل من حي الجرف وحي 2000 مسكن بالرغم من انتهاء جميع الدراسات الخاصة بهما نتيجة المشاكل التي يعرفها المجلس وتضارب الآراء.
وامتنع النواب عن المصادقة على هذين المشروعين بسبب نتيجة امتناع معظم النواب عن حضور الجلسات والمصادقة على المشاريع التي تم تسطيرها في المخطط الخماسي للبلدية، ليبق المواطن هو الضحية الوحيدة لهذه التصرفات غير المسؤولة.
وأكد النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية ببلدية باب الزوار، أن تجميد المشروعين يعود لتخلي العديد من النواب عن مهامهم وعدم الالتحاق بجلسات المناقشة والمصادقة على مشاريع المخطط الخماسي للبلدية، مؤكدا أن أربعة أعضاء فقط الذين يحضرون هذه الاجتماعات لكن امتناع الأغلبية عن الحضور عرقل المصادقة على المشاريع، ما عطل أشغال الانطلاق في إنجاز السوقين بالرغم من توفر الأرضية المناسبة والتي تم توزيعها على حيين الجرف و2000 مسكن، لتقريب الأسواق من المواطن وتسهيل عملية اقتناء احتياجاتهم بدلا من تكبد عناء التنقل إلى سوق السوريكال أو بومعطي البعيدين، مضيفا بأن المبلغ المخصص لكلا المشروعين هو 18 مليار سنتيم، حيث سيشمل الطابق الأول المحلات فيما سيتم تنصيب طاولات بالطابق الأرضي. وفي سياق الحديث عن الأسواق، اشتكى العديد من مرتادي سوق السوريكال من الروائح الكريهة المنبعثة من المدخل المقابل لحي 8 ماي 1945 بسبب النفايات التي ترمى من طرف تجار السوق، إضافة لعدم تهيئة الطريق المذكورة ما سمح بتلوث الأرضية وتحولها بفعل المياه والنفايات لشبه مستنقع ينفر جميع المقبلين على السوق من تلك الجهة بسبب الحشرات والروائح الكريهة، حيث أكدت لنا إحدى السيدات التي اعتادت على اقتناء حاجاتها اليومية من هناك تخليها عن الذهاب لذلك السوق بسبب تلك الأوضاع خاصة في فصل الشتاء إذ تزيد مياه الأمطار والأوحال المنتشرة الأمر سوءا لدى اختلاطها بالنفايات، لا سيما بقايا اللحوم ما حوّل الوضع لكارثة بيئية حقيقية بقدوم الصيف، وهم يطالبون بإيجاد حل لتلك المشاكل خاصة وأن هذا السوق يعد قبلة لمواطني بلدية برج الكيفان وباب الزوار إلى جانب المناطق المجاورة.
من جهته ردّ ذات المسؤول، بأن سوق السوريكال بلدي لكن يتحمل مسؤولية تسييره القطاع الخاص، كما عملت مصالحه على تعبيد الطرقات المؤدية إليه على غرار الجهة التي يتواجد بها مكتب البريد إلى جانب جهتين أخرتين لتبقى الجهة المقابلة لحي 8 ماي 1945 دون تعبيد في انتظار استكمال أشغالها هي الأخرى.