جدد ت عشرات العائلات القاطنة بحي رشيد كواش والأحياء المجاورة المتواجدة ببلدية باب الوادي رفضها القاطع لإقامة السوق الجوارية المخصصة للخضر والفواكه بمحاذاة سكناتها نظرا للفوضى و الإزعاج الذي يسببه هذا النشاط مشيرة إلى أنها قد تقدمت بعريضة تحمل 500 توقيع في شهر جويلية من السنة الماضية إلى سلطات المعنية إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا ،و في المقابل طالبت جمعية حماية النشاط التجاري من الهيئات المختصة بضرورة فتح تحقيق معمق حول الغلاف المالي الذي رصد لانجاز هاته السوق. السكان و في حديثهم ل «صوت الأحرار» أكدوا أن معارضتهم لانجاز مشروع سوق الخضر والفواكه بشارع رشيد كواش جاء نظرا للإزعاج والفوضى التي سيخلفها التجار وخشية من انتشار التجارة غير الشرعية وخوفا أيضا من تكرار ما حدث في سوق "تريولي" وسوق الساعات الثلاث أين عرفتا انتشارا مذهلا للتجارة الموازية فضلا عن تحول المستودع نقطة لرمي النفايات وانتشار الروائح الكريهة ، كما يطالبون في الوقت نفسه بالتخلي عن فكرة انجاز السوق و استبدال المشروع بانجاز مشاريع ثقافية هامة من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية ببلدية باب الوادي ومن المشاريع التي اقترحها هؤلاء إنشاء مكتبات ونوادي أو انجاز مرافق ترفيهية وقاعات متعددة الرياضات مخصصة للشباب. و حسب تصريحات الشاكين فإنهم يرفضون إقامة السوق الجوارية بشارع رشيد كواش لتواجدها بأوساط التجمعات السكانية على بعد ثمانية أمتار فقط مقابل للعمارات بالإضافة إلى وجود ما لا يقل عن عشرات المدارس على مقربة منها فضلا عن حركة السيارات التي تطبع المكان كما أوضح السكان أنه من بين أسباب المعارضة هو أن المستودع كان في السابق تابع للشركة الوطنية للتبغ والكبريت كما أنه يحتوي على أنابيب للغاز الطبيعي إلى جانب أن قنوات صرف المياه الصحي جد مهترئة ولا يمكن إصلاحها . وبالموازاة مع ذلك اجتمع الأسبوع الماضي رئيس بلدية باب الوادي "حسان كتو" مع عدد من ممثلين الأحياء أين استمع لانشغالاتهم ووعدهم بنقلها إلى السلطات المعنية لكن بالمقابل طلب منهم تحرير لائحة جديدة تحمل توقيعات أصحاب الحي بتاريخ جديد لتجميد المشروع وفي هذا الإطار أفاد السكان بأن «المير» أكد في تصريحاته أنه يريد من وراء انجاز السوق القضاء على السوق الموازية التي غزت سوق الساعات الثلاث. وبناءا على ذلك يطالب كل من سكان حي رشيد كواش و العقيد لطفي و الأحياء المجاورة خاصة تلك العائلات التي يتواجد السوق بمحاذاتهم مباشرة من السلطات الولائية بضرورة فتح تحقيق معمق حول مشروع سوق الخضر والفواكه برشيد كواش حيث يتساءلون عن عدم استعمال رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الوادي "حسان كتو" للائحة الرفض التي رفعوها في شهر جويلية من سنة 2009 والتي تضم نحو 500 توقيع كما يريدون في ذات السياق معرفة سر إصرار رئيس المجلس عن بحثه عن إمضاء عريضة بتاريخ جديد. من جهتها جمعية حماية النشاط التجاري طالبت بفتح تحقيق حول الغلاف المالي المخصص لانجاز السوق و الذي فاق أربعة ملايير سنتم.
