يجب وقف نزيف هجرة الأطباء الذين تستفيد منهم الدول الغربية مجانا

طالب الحكومة بتأطيرهم ومتابعة تكوينهم، وزير الصحة الأسبق عبد الحميد أبركان:

تحذيرات من "تفضيل" النشاطات الإضافية بالقطاع الخاص "المدمرة" للقطاع العمومي
تأسّف الوزير الأسبق في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحميد أبركان للنزيف الذي مس السلك الطبي من خلال هجرة الكفاءات التي كونتها الجامعات الجزائرية مجانا، لتستفيد منها الدول الغربية، حيث أثبتت هذه الكفاءات مكانتها بجدارة واستحقاق، وحثّ من جهة أخرى وزارة الصحة على عدم ”تفضيل” النشاطات الإضافية بالقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، ووصف هذه الممارسة ب”المدمرة” للقطاع العمومي.
وأكد عبد الحميد أبركان الذي يعمل حاليا مؤطرا بجامعة قسنطينة أن مستوى التكوين في كليات العلوم الطبية في الجزائر ‘'ذو نوعية'' وأن مستوى خريجيها منذ الاستقلال يضاهي ما تسجله جامعات البلدان المتقدمة في هذا المجال، معتبرا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأطباء الذين تكونوا بالجامعات الجزائرية وهاجروا قد أثبتوا مكانتهم بجدارة واستحقاق عند توظيفهم بمستشفيات الدول الغربية، نظرا لنوعية التكوين الذي تضمنه الجزائر.
وأضاف المتحدث أن نوعية هذا التكوين لم تساهم في تحسين علاج المريض فحسب، بل جسدت هدف توفير طبيب واحد لأقل من 900 نسمة وتوسيع التغطية لكل جهات القطر، و”إذا كانت السنوات الأولى للاستقلال قد عرفت عجزا فادحا في التأطير الراجع إلى مغادرة الإطارات الفرنسية من جهة، واعتماد التكوين على كلية واحدة للطب بجامعة الجزائر من جهة أخرى، إلا أن الدولة استثمرت في هذا الجانب وطورته كما ونوعا”.
وبيّن الوزير السابق أن الاهتمام بالقطاع من خلال فتح العديد من الكليات شرق ووسط وغرب الوطن ساهم في فك الضغط على كلية العاصمة، وتقريب التكوين من المواطن وارتفاع عدد الطلبة الراغبين في دراسة هذا الاختصاص بجميع فروعه، غير أنه تأسف للنزيف الذي مس السلك الطبي من خلال هجرة الكفاءات التي كونتها الجامعات الجزائرية مجانا لتستفيد منها الدول الغربية، أين أثبتت هذه الكفاءات مكانتها بجدارة واستحقاق.
ودعا ابركان بالمناسبة الوزارات المعنية (التعليم العالي والصحة) إلى تنسيق مجهوداتهما ووضع الوسائل اللازمة للاستمرار دائما في تحيين التكوين وتأطيره، مثمّنا في الوقت نفسه مبادرة السلطات العمومية في وضع القوانين الأساسية للمسار المهني لهذا السلك من أجل إعادة الاعتبار له.
ورغم أن هذه الإجراءات التي ”جاءت متأخرة”، يرى الأستاذ أبركان بأنها ستساهم لا محالة في إعطاء دفعة قوية للقطاعين الصحي لتحسين التكفل بالمواطن والتعليم العالي في الاهتمام بالتكوين والبحث العلمي مع المحافظة على بقاء الكفاءات داخل الوطن، حاثا بالمناسبة هذا السلك على عدم ”تفضيل” النشطات الإضافية بالقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي الذي تكفل بتكوينه خلال سنوات طويلة، واصفا هذه الممارسة حتى وإن كانت تقدم خدمة للقطاع الخاص ب”المدمرة” للقطاع العمومي.
كما دعا بعض الممارسين إلى احترام أخلاقيات المهنة والرفع من مستوى العلاج إلى مكانة أحسن، استجابة لمتطلبات العصر والمواطن لاسيما بمناطق الهضاب العليا والجنوب، كما شدد على إعادة إدراج الدروس التطبيقية ضمن برامج التعليم وذلك لأهميتها في تعزيز الدروس النظرية بجانب التقييم المستمر لهذا التكوين.