مستوى التكوين في العلوم الطبية في الجزائر ''ذو نوعية'' ( أبركان)

أكد الأستاذ عبد الحميد أبركان وزير سابق لقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان واصلاح المستشفيات ومؤطر حاليا بجامعة قسنطينة أن مستوى التكوين في كليات العلوم الطبية في الجزائر ''ذو نوغية'' و أن مستوى خريجيها منذ الإستقلال يضاهي ما تسجله جامعات البلدان المتقدمة في هذا المجال.
ويرى الاستاذ أبركان أن الاطباء الذين تكونوا بالجامعات الجزائرية وهاجروا الوطن أثبتوا مكانتهم بجدارة واستحقاق عند توظيفهم بمستشفيات الدول الغربية نظرا لنوعية التكوين الذي تضمنه الجزائر.
كما أن نوعية هذا التكوين -يضيف الاستاذ أبركان -لم تساهم في تحسين علاج المريض فحسب بل جسدت هدف توفير طبيب واحد لاقل من 900 نسمة وتوسيع التغطية لكل جهات القطر.
واذا كانت السنوات الاولى للاستقلال قد عرفت عجزا فادحا في التأطير الراجع الى مغادرة الاطارات الفرنسية من جهة واعتماد التكوين على كلية واحدة للطب بجامعة الجزائر من جهة أخرى أكد الوزير السابق للتعليم العالي بأن الدولة استثمرت في هذا الجانب وطورته "كما ونوعا".
وأكد بأن الاهتمام بالقطاع من خلال فتح العديد من الكليات شرق و وسط وغرب الوطن ساهم في فك الضغط على كلية العاصمة وتقريب التكوين من المواطن وارتفاع عدد الطلبة الراغبين في دراسة هذا الاختصاص بجميع فروعه. وتأسف نفس المتحدث للنزيف الذي مس السلك الطبي من خلال هجرة الكفاءات التي كونتها الجامعات الجزائرية مجانا لتستفيد منها الدول الغربية أين أثبتت هذه الكفاءات مكانتها بجدارة و استحقاق.
ودعا بالمناسبة الوزارات المعنية (التعليم العالي والصحة) الى تنسيق مجهوداتهما و وضع الوسائل اللازمة للاستمرار دائما في تحيين التكوين وتأطيره مثمنا في نفس الوقت مبادرة السلطات العمومية في وضع القوانين الاساسية للمسار المهني لهذا السلك من أجل اعادة الاعتبار له.
ورغم أن هذه الاجراءات التي "جاءت متأخرة" يرى الاستاذ أبركان بأنها ستساهم لامحال في اعطاء دفعة قوية للقطاعين الصحي لتحسين التكفل بالمواطن والتعليم العالي في الاهتمام بالتكوين والبحث العلمي مع المحافظة على بقاء الكفاءات داخل الوطن.
وحث بالمناسبة هذا السلك على عدم "تفضيل" النشطات الاضافية بالقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي الذي تكفل بتكوينه خلال سنوات طويلة واصفا هذه الممارسة حتى وان كانت تقدم خدمة للقطاع الخاص ب"المدمرة" للقطاع العمومي.
كما دعا بعض الممارسين الى احترام أخلاقيات المهنة والرفع من مستوى العلاج الى مكانة أحسن استجابة لمتطلبات العصر والمواطن سيما بمناطق الهضاب العليا والجنوب. وشدد بالمناسبة على اعادة ادراج الدروس التطبيقية ضمن برامج التعليم وذلك لأهميتها في تعزيز الدروس النظرية بجانب التقييم المستمر لهذا التكوين.