سوريا .. ورطة المعارضة أكبر من ورطة النظام

جلسة لمجلس الأمن "تحت الطلب" تسعى لحسم الأزمة على الطريقة الليبية

إبراهيم اليوسف ل "الفجر": "الحكومة المؤقتة لن تضم رموز نظام الأسد"

لا يتوانى المتفائلون بنجاح مسيرة التغيير في سوريا على غرار باقي دول ”الربيع العربي”، في ترديد عبارات أن أيام الرئيس السوري بشار الأسد باتت معدودة وما هي إلا أيام حتى نسمع بخبر اعتقال أو مقتل أو هروب بشار، هكذا لا تتوقف المعارضة السورية على لسان قادتها ”المشتتين” بين الأجندات السياسية الأيديولوجية عن توصيف مرحلة ما بعد الأسد، بينما قررت فرنسا أن تأخذ منحى جديدا لوضع حد للأزمة السورية التي مر عليها أزيد من عام ونصف .. قتل خلالها آلاف السوريين.
عادت قضية فرض الحظر الجوي على سوريا لتطرح نفسها وبقوة بعد اتساع حدة المعارك في مدينة حلب السورية التي تصفها التقارير الإعلامية الميدانية بأنها أصبحت ”أطلالا” بعد عام من حرب الكر والفر بين النظام السوري والمعارضة المسلحة. فبعد تلميحات جامعة الدول العربية خلال اجتماع الدوحة الأخير الذي خلص إلى ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة السورية حتى ولو كان عسكريا، تستعد فرنسا للقيام بمهمة جديدة تشبه المشروع الذي سبق وأن تقدم به إلى وزراء خارجية مجموعة الثماني في العاصمة الفرنسية باريس عندما اقترحت فرض حظر جوي على ليبيا. وتقود فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في أوت، جهودا دبلوماسية تسعى لفرض هذا الحظر عبر قرار لمجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة لهذا الغرض، كما صرح أمس وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن فرنسا ستطلب عقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية حول الوضع في سوريا.
ولايزال النظام السوري يستغل موجة التخبط الدولي حول طريقة حل الأزمة السورية عبر ترويج رواية أن المعارضة ما هي إلا مجموعات من الميليشيات المسلحة والإرهابية التي تحمل أجندة أجنبية تهدف إلى إثارة الفوضى في سوريا، خصوصا مع ثبوت تورط دول عربية منها قطر والسعودية في عمليات تسليح المعارضة بما يخالف القوانين الدولية، كما قال وزير الخارجية الفرنسي: ”هناك أسلحة تسلم إليهم بحسب معلوماتنا من قبل قطر والسعودية ودول أخرى على الأرجح، لكن ليس من قبلنا”. وحسب المراقبين فإن هذه التصريحات تعطي الشرعية للنظام السوري لمحاربة المعارضة السورية المسلحة لما تحمله من تدخل أجنبي صارخ بينما لم يفصل مجلس الأمن بعد في مسألة تسليح المعارضة والتدخل العسكري أو فرض حظر جوي وهي الخطوات التي لاتزال تصطدم بالفيتو الروسي والصيني.
كما أن العديد من الدول العربية لاتزال ترفض لقاء وفود المعارضة السورية التي لم تستطع حشد دعم دولي كبير رغم اعتراف 70 دولة من أصدقاء سوريا بالمجلس العسكري، إلا أن صيغة الاعتراف ظلت غير مكتملة ويشوبها الكثير من الغموض، كما يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط، حسن نافع، ل ”الفجر”: ”أصدقاء سوريا الذين اعترفوا بالمجلس الوطني السوري اعترفوا به ممثلا شرعيا للمعارضة السورية وهو ما رفضته العديد من أطياف المعارضة الأخرى التي انشق قادتها عن المجلس الوطني السوري”.
وتعتبر موجة الانشقاقات التي تأسست عليها فكرة التغيير في سوريا ومن قبلها ليبيا، هاجسا لدى المعارضة السورية التي يشدد المجتمع من جامعة الدول العربية حتى مجلس الأمن على ضرورة توحدها، ورغم تباشير سقوط النظام السوري إلا أن المعارضة لاتزال تواجه مشكلة العمل تحت سقف واحد وهو ما تعكسه التصاريح المتضاربة بين هيئة التنسيق الوطني السورية والمجلس الوطني السوري وباقي أطياف المعارضة السياسية، فضلا عن حالة التخبط التي تعيشها المعارضة المسلحة المخترقة من طرف التنظيمات الجهادية التي تسعى إلى إقامة الإمارة الإسلامية.
وراهن النظام السوري منذ بداية الأزمة السورية على وتيرة خلافات المعارضة السورية التي توصف بأنها ”مشتتة”، بينما ظل النظام السوري يتحداها في أن تنجح في التوحد تحت سقف واحد، كما ظل الرئيس الأسد يعرض على معارضة الخارج العمل مع الأحزاب المعارضة المعتمدة التي حرص الأسد على الاجتماع معها للتعرف على انشغالاتها، وكان أول لقاء للرئيس الأسد مع معارضة الداخل في الأشهر الأولى لاندلاع الأزمة بحضور اللجنة العربية الوزارية، وتجددت اجتماعات الأسد مع معارضة الداخل ويعتبر أكبر تحد رفعه الأسد في وجه المعارضة السورية هو ذلك الذي وجهه إلى مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية لسورية كوفى عنان مطالبا المعارضة السورية المسلحة بتقديم ضمانات مكتوبة حول التزام المعارضة بوقف إطلاق النار وهو ما لم يتحقق وما اعتبرته المعارضة استفزازا من قبل النظام السوري.
وعن أزمة الخلافات وعدم ”التشتت” وفتح أبواب الحوار مع النظام، أكد المعارض السوري إبراهيم اليوسف، عضو الأمانة في المجلس الوطني السوري، في اتصال هاتفي مع ”ألفجر” أن المجلس الوطني السوري يرفض رفضا قاطعا أن تضم الحكومة المؤقتة التي هي محل دراسة من طرف المجلس الوطني السوري شخصيات من النظام السوري المطلوب إسقاطه، كما قال اليوسف الذي شارك في الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني في دبي بحضور رئيس المجلس عبد الباسط سيدا: ”لم نتحدث أبدا على أن يكون هناك جزء من الحكومة من النظام السابق سواء شخصيات نظيفة أو غيرها” وأوضح المعارض السوري أن المجلس الوطني يرفض الحوار مع النظام، كما قال: ”النظام يجب أن يرحل بكل رموزه” ولم ينكر عضو الأمانة في المجلس الوطني السوري خطورة الخلافات التي لاتزل تحاصر مختلف أطياف المعارضة، مشيرا إلى أن هناك جهودا جادة لإيجاد أرضية توافق بين مختلف أطياف المعارضة على أن تكون الأرضية وفق مبدأ رحيل النظام.
هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي أكد في مقابلة أجرتها معه إذاعة (آر تي آل) أنه سيترأس بنفسه هذا الاجتماع الذي ستصدر الدعوة لعقده بشكل عاجل من أجل وقف المجازر في سوريا. وقال ”بما أن فرنسا ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في الأول من أوت، سنطلب قبل نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع لمجلس الأمن على المستوى الوزاري على الأرجح هذه المرة لمحاولة وقف المجازر والتحضير للانتقال السياسي”.