سائقو “الطاكسي" بوهران يطالبون بالتحقيق في منح الاعتماد للشركات

1000 سائق محالين على البطالة يهددون بالاحتجاج

قررت الجمعية العامة للفيدرالية الولائية لسائقي سيارات الأجرة، المنعقدة أول أمس بالاتحاد الولائي للتجار والحرفيين، تصعيد اللهجة تجاه الوصاية التي قالوا إنها لم تستجب لمطلب 1000 سائق بوهران أحيلوا على البطالة بسبب مشكل انعدام رخص الاستغلال والنشاط التي تستصدرها الهيئات الوصية على ذوي الحقوق من منظمات المجاهدين وأبناء الشهداء وضحايا الإرهاب وغيرها.
وجاء على لسان الجيلالي قندسي، إن السيل بلغ الزبى بعد مئات المراسلات الرسمية لهيئته التي تمثل 8000 طاكسي بوهران، وحان وقت العمل بدل الكلام.. على حد تعبيره، بعد أن تعدى عدد السائقين المحالين على البطالة التقنية بالولاية ال1000 طاكسي تحولوا إلى سائقي “كلونديستان” رغما عنهم نتيجة البزنسة الكبيرة الحاصلة في هذه الوثيقة التي أضحت تؤجر للمهنيين بمبالغ خيالية، وصلت إلى مليون سنتيم شهريا. وصب المتحدث جام غضبه ومن ورائه أزيد من 300 سائق سيارة أجرة غصت بهم قاعة الاجتماعات التابعة ل”نقابة الايجيسيا” على مدير النقل ومنظمة المجاهدين، إذ قال “إن الملف تعثر هنالك منذ 2007، أين رفض المسؤولون عن الهيئة المذكورة الخوض في المسألة رغم آلاف الشكاوي التي استقبلتها من طرفنا كممثلين للمهنيين زيادة على رفض مدير النقل لاستقبالنا”.
من جهة أخرى، سرد عشرات أصحاب الطاكسيات الحاضرين، الذين قرروا بالإجماع حصار الولاية يوم الخميس 26 من الشهر الجاري، معاناتهم مع أصحاب الحقوق الذين أصبحوا، حسبما جاء على لسان أحدهم، يستبدلوننا بآخرين يدفعون ضعف ثمنها الحقيقي في ما أضحى بزنسة كارثية انعكست على وضعيتهم، حيث يهددهم فسخ العقد مع ذوي الحقوق في أي لحظة. وبكى أقدم مهني في الولاية كان يمارس نشاطه منذ 1966 بحرقة، مؤكدا أن الظلم بلغ أوجه من هذه الناحية، إذ أكد للصحفيين أن رخصته انتزعت منه بعد23 سنة من العمل منددا بصمت الوصاية.
وكثرت شكاوي مماثلة على مسامع النقابة المذكورة إلى حد أن تحولت إلى عراك مفتوح مع المنظمين، بعد أن اتهم أصحاب السيارات الصفراء نقابتهم بالعجز والوهن قائلين “إننا رغم الإضرابات التي كان آخرها في 2007، إلا أنه لا شيء تحقق في الوقت الذي تحولنا إلى سائقي كلونديستان رغما عنا”.
وفي الأخير قرر المهنيون الانتقال إلى لغة التصعيد التي قالوا إنها باتت السبيل الوحيد لإسماع صوتهم للوالي الذي لم يسلم من انتقاداتهم، أين حملوه مسؤولية الأمر الواقع، خاصة أنه يملك صلاحيات تمكنه من استصدار الوثائق المطلوبة، إلا أن أطرافا لم يسموها تضغط في اتجاه إبقاء الوضع على حاله.
الفيدرالية الولائية تدعو الوزارة لفتح تحقيق في اعتماد 39 شركة طاكسي بوهران
من جهة أخرى، ندد المهنيون وعلى رأسهم رئيس الفدرالية، بإشباع السوق بعشرات شركات الطاكسي التي أضحت تغرق وهران في فوضى، بدليل أن معظمهم يشتغلون بنظام التسعيرة الليلية في وضح النهار دون علم المواطن الذي ينخدع بالخدمة المزيفة لهذه الشركات التي توظف عمالا بأجرة 2000 دج في اليوم، داعين في نفس الإطار الوصاية المتمثلة في مديرية النقل إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الفوضى الحاصلة، خاصة أن اعتماد أعداد إضافية من الشركات سيغرق السوق ويهدد أرزاقهم بالضياع في ظل المنافسة غير الشريفة، باعتبار أن هذه الشركات لا يشترط عليها الرخصة التي تشترطها الوصاية للطاكسي الفردي، “ما يعد إجحافا في حقنا”.. يضيف المهنيون الذين تعالت أصواتهم الداعية إلى تجميد اعتماد شركات جديدة.
في حين فجر القندسي وأعضاء المكتب الحاضرين فضيحة من العيار الثقيل ستهز بيت مديرية النقل تتعلق بمنح اعتمادات للشركات المذكورة دون المصادقة على دفاتر الشروط المتضمنة التمتع بمرأب ومحطة وأجهزة راديو، منبهين إلى أن معظمها لا يتمتع بالشروط المطلوبة، داعين وزارة النقل لإيفاد لجنة تحقيق في الأمر.