سائقو سيارات الأجرة يهددون بإضراب يومي 9 و10 ماي المقبل

نددوا بفتح المجال للخواص

هددت أمس، نقابات سيارات الأجرة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين للطاكسيات بوهران بالدخول في إضراب لمدة يومين بتاريخ 9 و10 ماي القادم، بعد إمهال السلطات الولائية مدة 10 أيام لمراجعة نفسها وتسوية مطالبهم• ويتعدى عدد سائقي سيارات الأجرة بوهران 18600 سائق يتخطبون في جملة من المشاكل العويصة، وفي مقدمتها إعلان مديرية النقل بالولاية مؤخرا من مشروع إطلاق 1000 سيارة أجرة ملكا لأحد الخواص بعد منحه اعتماد لممارسة نشاطه، الأمر الذي لم يهضمه أصحاب الطاكسيات الذين زاد تخوفهم من الدخول في بطالة وتشريد عائلاته، خاصة أن الولاية بصدد التحضير لأشغال إنجاز تراماوي الذين سيضيق الخناق أيضا على السائقين قبل الزبائن• شهدت أمس قاعة الرياض بوهران غليانا كبيرا من قبل أصحاب سيارات الأجرة الذين حضروا بقوة بعدما غصت بهم القاعة، منددين بالفوضى التي عمت القطاع في غياب سياسة محكمة لتنظيم المهنة بعدما أصبحت رخص الاستغلال والترقيم الخاصة بالطاكسيات في يد سماسرة يقومون بالبزنسة فيها حسبهم كما يريدون بعدها منحها ذوي الحقوق لهم والتي وصل سعرها ما بين 4 إلى 8 آلاف دج شهريا بدفع مسبق لمدة سنتين بدون ضمانات، وذلك ما نجم عنه إحالة 2000 سائق أجرة بوهران على البطالة بعد ممارستهم للمهنة مدة ما يزيد عن 21 سنة، ثم سحبت منهم رخص استغلال بعد إحداث المضاربة فيها، ما جعل الكثير منهم يلتحقون بسيارات كلوندستان والعمل بطريقة غير شرعية لكسب قوت أطفالهم• وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لحرفيي سائقي سيارة الأجرة السيد آيت إبراهيم حسين عن طرح أربع شركات خاصة بالعاصمة ملفاتها للقيام بالإفراج عن 4 آلاف سيارة أجرة، والتي ستزيد من حالة الاختناق التي تعيشها العاصمة في عدد المركبات، خاصة أن الحظيرة الوطنية ليس لها القدرة لاستيعاب هذا الكم الهائل من الطاكسيات، والذين سيزيد من الفوضى ومن تعفن الوضع• وقال أحد المختصين إننا اشتغلنا أيام الإرهاب ولم نتوقف عن نقل المواطنين واليوم مديرية النقل تريد أن تحولنا على البطالة وتسرحنا بالسماح للخواص بالاستثمار في القطاع بعدما تم انجاز بعض شركات الخاصة بوهران، والتي تنشط حاليا ولم يكن لها وجود قبل التسعينيات خلال المأساة الوطنية• وطالب في الأخير بعد المصادقة على البيان الختامي الذي سيتم رفعه إلى السلطات الولائية بوهران والوزارة، بضرورة تعويض رخص استغلال برخص أخرى من قبل الخزينة العمومية، كما كان عليه سابقا مع تحديد سعره للحد من إشكالية المضاربة فيه، وتجميد دفتر المقاعد وشركات طاكسي للخواص، وأصبحت البنوك تحول لها أموال كبيرة مع إلغاء الديون المتراكمة عن الضرائب بالنسبة ل 1993 إلى ,2003 وتحديد المبلغ الذي يساعد الجميع على دفعه لمحاربة كل أشكال الضريبي مستقبلا•