"مليونية الحساب" تعيد التوتر إلى القاهرة

تداعيات "موقعة الجمل" تنزل إلى ميدان التحرير

وسط أجواء يسودها التوتر والانقسام السياسي، تظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير بقلب القاهرة للمطالبة بتطهير القضاء وإعادة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، وذلك بعد مناوشات شهدها الميدان بين متظاهرين مؤيدين للرئيس محمد مرسي وآخرين معارضين له، ممن ينتمون لتيارات مدنية رفعت شعار ”جمعة الحساب” أو ”مليونية الحساب”، ودعت لمحاسبة الرئيس عن المائة يوم الأولى من حكمه.
ومن المشاركين، نشطاء من الجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب الدستور والمصري الديمقراطي والجبهة والتحالف الديمقراطي الثوري. وسجلت المظاهرة إصابات بسبب الاشتباكات بين مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيهم في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.
ورشق عشرات الشبان الذين يعتقد أنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين نشطاء فوق منصة بالزجاجات الفارغة بعد أن هتف أحدهم ”يسقط يسقط حكم المرشد”، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ثم صعدوا إلى المنصة وحطموا أجهزة الصوت وطردوا نحو عشرة نشطاء كانوا فوقها. وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة في شارع محمد محمود الذي فر إليه النشطاء لكن مؤيدي الإخوان أمسكوا بعدد منهم وأوسعوهم ضربا.
وكان النشط الذي ردد الهتاف المناوئ للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال بعد صلاة الجمعة، إن المنصة مقامة لمحاسبة مرسي على المائة يوم الأولى من فترة رئاسته.
ورد عليه مؤيدو الإخوان قائلين ”انزل انزل.. مرسي مرسي”.
وهتف مؤيدو الإخوان وهم يلاحقون النشطين في شارع محمد محمود ”حرية وعدالة مرسي وراه رجالة”، ورد عليهم النشطاء بهتاف مناوئ. و يشير الهتاف إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي كان مرسي رئيسا له قبل فوزه بأول انتخابات رئاسية حرة في مصر.
وقال مرسي إنه حقق نحو 70 في المائة من الإنجازات التي قال إنه سيحققها في المائة يوم الأولى من رئاسته لكن مصريين كثيرين قالوا إنهم لم يلمسوا تحقيق الكثير من وعوده. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر في الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بالقيام بأعماله.
وبعد ساعات قليلة خرج النائب العام في بيان رسمي يؤكد أنه باق في منصبه ولم يقال وأن قانون السلطة القضائية يمنع إقالته أو تعيينه في أي موقع آخر دون موافقة خطية منه. وأعلن رئيس نادي قضاة مصر تضامنه مع النائب العام، ورفض المستشار أحمد الزند قرار الرئيس مرسي، وقال ”قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام في منصبه”. وتعرض محمود لانتقادات حادة بسبب ما وصف بتقصير جهاز النيابة العامة في تحقيقاتها بشأن حوادث قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك عام 2011. وتصاعدت الانتقادات بعد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين الخمسة والعشرين في أحد جرائم قتل المتظاهرين في شهر فبراير عام 2011 فيما اشتهر إعلاميا باسم قضية موقعة الجمل”.