مظاهرات حاشدة بميدان التحرير واشتباكات بين معارضي ومؤيدي الرئيس المصري

حملت شعار »مليونية الحساب«

توافد مئات المحتجين المصريين ظهر أمس إلى ميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة في مظاهرات دعت إليها قوى تيار الدولة المدنية تحت شعار »مليونية الحساب« بمناسبة مرور 100 يوم على تولي الرئيس محمد مرسى رئاسة مصر، فيما توافد أيضا أنصار الإخوان المسلمين للمشاركة في الاحتجاجات على تبرئة رموز النظام السابق المتهمين في قتل متظاهرين بداية فيفري 2011 وتأييد قرار الرئيس بإقالة النائب العام.
وأفادت تقارير إخبارية لموقع التلفزيون المصري، أن اشتباكات وقعت بالميدان في بداية المظاهرات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي حينما ردد المعارضون الذين اعتلوا منصة أقاموها بالميدان هتافات »يسقط حكم مرسي« ما دفع أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى الاعتداء عليهم بالضرب وقذفهم بالزجاجات والحجارة وتكسير مكبرات الصوت التي كانوا يستخدمونها، قبل أن يعتلوا المنصة هاتفين باسم الرئيس مرسي.
ورفعت القوى التي دعت لمظاهرة الحساب، والتي ضمت أكثر من 30 حزبا وحركة من الليبراليين والاشتراكيين، مطالب عدة تتمثل في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل كل المصريين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومحاكمة قتلة المتظاهرين ورفض الخروج الآمن لهم وللمجلس العسكري السابق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شملت المطالب أيضا إقرار الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه أي ما يعادل نحو 200 دولار، ورفض إلغاء الدعم على السلع الأساسية ورفض سياسة التبعية والاقتراض الخارجي والقضاء على منظومة الفساد المتغلغلة في مؤسسات الدولة.
يذكر أنه في أعقاب صدور الحكم ببراءة رموز من النظام السابق متهمين في قتل المتظاهرين في أحداث بداية فيفري 2011، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والعديد من القوى الإسلامية تنظيم مظاهرات أمس للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين في كل قضايا قتل المتظاهرين السابقة وتأييد قرار مرسي بإقالة النائب العام والمطالبة بإعدامه، فيما عبرت الجماعة ومؤيدوها عن اعتراضها على مطالب محاسبة الرئيس على المائة يوم الأولى من حكمه وكذا مطلب إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور.
يذكر أنّ القيادي في حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، دعا أنصار جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في المتظاهرات لدعم قرار الرئيس بإقالة النائب العام المصري عبد المجيد محمود والذي يلقى مقاومة عنيدة من طرف القضاة والهيئات القضائية المصرية التي أيدت موقف النائب العام ببقائه في منصبه ورفض القرار الذي أصدره مرسي ليلة أمس الأول بتعيينه سفيرا بالفاتيكان.
وكانت مصادر قضائية مصرية أشارت إلى أن مرسي الذي لا يجيز له القانون إقالة النائب العام، الذي يعتبر من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، قد لجا إلى تعيينه سفيرا كصيغة للالتفاف على القانون، وقد عبّر العديد من الناشطين السياسيين والقانونيين عن معارضتهم للطريقة التي المتبعة في إبعاد النائب العام باعتبارها »خرقا القانون«.