130 ألف عامل مهني يتمسكون بشلّ المؤسسات التربوية بداية من الغد

نقابة الأسلاك المشتركة تحمِّل بابا أحمد عواقب إضراب الخمسة أيام

تمسكت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بمواصلة حركاتها الاحتجاجية، ودعت 130 ألف مهني إلى المشاركة بقوة في إضراب مدته 5 أيام كاملة ينطلق بداية من الغد، على أن يرفق باعتصامات أمام وزارة العمل، محملة الوصاية مسؤولية هذه الإضرابات بسبب غلق أبواب الحوار من جهة، وتكريس “الإجحاف والظلم” في حق عمال الأسلاك المشتركة.
أكد رئيس النقابة بحاري علي، في تصريح ل “الفجر”، أن الاحتجاجات ستتواصل بناء على قرارات المجلس الوطني المجتمع يومي 5 و6 من الشهر الجاري بولاية بجاية، والذي تأسف لصمت وزارة التربية على مطالب 130 مهني التي يتصدرها إدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، مع إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة، العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن.
ودعا بحاري الوزارة للنظر في كافة مطالبهم وخلصها في تعميم منحة المردودية ب: 40% عوض 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أعوان الوقاية والأمن، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994، والتي وعدت الحكومة بإلغائه لوقف الإجحاف على العمال المهنيين بكامل مؤسسات التربية عبر الوطن، وعلى وجه التحديد بالجنوب حيث طالب بالمناسبة بضرورة الاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن المقدرة ب: 2000 دج ومنحة الكهرباء، دون إهمال مطلب إدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آيلة للزوال. وأكد بحاري، أن الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني سيستمر من 21 أكتوبر إلى غاية يوم الخميس 25 أكتوبر دون انقطاع، والذي ستليه وقفة احتجاجية للأعضاء المؤسسين أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ستحدد في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل تحقيق مطلب تسليم وصل تسجيل ملف تنظيمهم النقابي الذي يراوح وعلى حد قوله مكانه منذ سنة 2007.
واستنكر ممثل 130 ألف عامل مهني “السياسة الاحتقارية وسعيها الدؤوب إلى إقصاء هذا التنظيم النقابي من أداء دوره كشريك وازن، ورقم أساسي في المعادلة الاجتماعية الوطنية”، كما استنكر عدم استماع مسؤولي قطاع التربية إلى الانشغالات المرفوعة بإقرار مقاربة تشاركية حقيقية منفتحة على جميع الشركاء، وندّد ب “مصادرة قضايا هذه الفئة وإقدامهم على تهريب حالاتها المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية الخاصة بأكثر من 130 ألف موظف ما ينذر بالزج مجددا بالقطاع نحو المجهول، وخاصة عندما يتعلق الأمر بعدم دفع رواتب لحوالي 100 عامل متعاقد لم يتلقوا أجورهم لمدة عشرة أشهر كاملة من مديرية التربية لغرب الجزائر العاصمة”.
وحذّر بحاري من الوضع الاجتماعي “لهؤلاء العمال الكادحين، بمزيد من التدابير القمعية ضد الحق المكفول دستوريا”، قائلا في هذا الصدد “ليست لها مشاكل أو أدنى شك في شخص وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، وإنما مع من يحومون من حوله ويقدمون له معطيات خاطئة بإقصاء من يريدون إقصائه بطريقة غلق باب الحوار تدعو إليه نقابة الأسلاك المشتركة، ويقدمون له معطيات منحازة تخدم أجندات نقابية ليس لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب مع هذه الفئة”. وندّد المتحدث ذاته، في شق آخر ب “التغييب الكلي وعدم إشراك هذه الفئة في الدراسة الدقيقة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الفوارق الخاصة بالقوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية على غرار ما وقع مع الفئات الأخرى بقطاع الوظيفة العمومية، وبالتالي فإن هذه الفئة تنتقد بشدة ودون هوادة مسار الحوار الاجتماعي عموما والحوارات القطاعية التي بها كوارث في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك التقنية والإدارية، والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بالقطاع”.