130 ألف عامل بالأسلاك المشتركة يفتتحون الفصل الثاني بسلسلة من الإضرابات

نقابة العمال المهنيين تتبرأ وتحذر من فخ الإضرابات

من المنتظر أن يشن عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية لقطاع التربية إضرابا احتجاجيا وطنيا يومي 3 و4 جانفي الجاري، على أن يتبع بإضراب آخر يوم 9 من ذات الشهر دعت إليهما على التوالي نقابة "الانباف" والنقابة الوطنية لعمال التربية، وهما الإضرابان اللذان خلقا صراعا مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ووصفتهما بأنهما مفبركان لتحقيق مصالح ضيقة.
ونقل رئيس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء "الانباف"، وزاعي نبيل، في تصريح صحفي رفضهم للوضعية المزرية التي يتخبطون فيها جراء التهميش والإقصاء وتدني الأجور وغلاء المعيشة لعدم إدماجهم ضمن السلك التربوي رغم علاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، وعدم إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بهم على غرار ما اعتمد مع مستخدمي التربية. وأكد أن عدم وجود نية من طرف الوزارة الوصية لمعالجة مختلف مشاكلهم دفعهم إلى خيار الإضراب الذي سيدوم يومين انطلاقا من يوم غد الثلاثاء، والذي سيتبع بتجمعات أمام مديريات التربية في اليوم الثاني في الساعة 10 صباحا لتبليغ معاناتهم والإجحاف عبر رسالة موجهة لرئيس الجمهورية للتدخل العاجل.
وأشار المتحدث بالتفصيل لمطالب عمال الأسلاك المشتركة والتي تتعلق بالتصنيف ومنح الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 1 جانفي 2008، وكذا ملفات خاصة بالساعات الإضافية، والتكوين، والمتقاعدين وغيرها.
في المقابل، عقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون لقطاع التربية الوطنية، مجلسها الوطني في دورته العادية بولاية عنابة وذلك يومي 30 و31 ديسمبر 2011، حيث ندد رئيسها بحاري بالحملات الإعلامية المغرضة التي تتغنى بها بعض التنظيمات النقابية، التي تريد دفع، حسب قوله،الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية للدخول في إضراب مفبرك ومخادع يخدم أجندات نقابية خاصة بفئة مديري الثانويات والمتوسطات، ومفتشي التربية والتكوين، ونواب مديري الدراسات، والمستشارين التربويين، والأساتذة والمعلمين. وحملت النقابة هذه النقابات مسؤولية تغيبها من طرف الوزارة الوصية من المشاركة في إثراء القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية وكذلك القانون الخاص بالمنح والعلاوات، وقال بحاري "إنها هذه الأخيرة حققت لنفسها ما لم تحققه للعمال البسطاء، الذين تعصف بهم رياح التنظيمات النقابية ذات اليمين وذات الشمال لكي تبسط يداها على الشخصية المعنوية لهذه الفئة وهذا لسبب واحد التمثيل النقابي فقط لا غير". كما حملت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لما يحدث. وقرر المجلس الوطني بدوره الدخول في إضراب وطني لمدة خمسة أيام، واعتصامات أمام المقرات الولائية الذي سيحدده المكتب الوطني، الذي كلف من قبل المجلس الوطني بتحديد تاريخه، وهذا حتى يتم فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية وتحقيق مطالبهم الخاصة بالإدماج ضمن المرسوم التنفيذي 08-315، وإعادة النظر في التصنيف الخاص بهاتان الفئتان. كما تطالب النقابة من الوصاية الكف عن استغلال المناصب الإدارية لفائدة السلك التربوي، في حين وجه نداء لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمنحها وصل تسجيل الملف الخاص بمنظمتهم النقابية الذي يراوح مكانه منذ سنة 2007.