الأسلاك المشتركة في إضراب مفتوح نهاية الشهر الجاري

تدخل النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في إضراب وطني لمدة خمسة أيام متتالية إبتداء 21 أكتوبر إلى غاية يوم الخميس 25 أكتوبر تتخللها وقفة احتجاجية للأعضاء المؤسسين أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي سيحدد في الأيام القليلة المقبلة للمطالبة بتسليمهم وصل تسجيل ملف تنظيمهم النقابي الذي يراوح مكانه منذ سنة 2007 .
وأوضحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة في بيان لها "انه لا توجد أية مشاكل مع وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، وإنما مع من يحومون من حوله ويقدمون له معطيات خاطئة بإقصاء من يريدون إقصائه بطريقة غلق باب الحوار الذي نحن من دعاته، ويقدمون له معطيات منحازة تخدم أجندات نقابية "، وأوضحت "انه ليس لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب مع هذه الفئة، التي من خلالها ندعو هذه المرة العمال والعاملات المتضررين من القوانين الجائرة المستفزة، والقهر الطبقي المستبد إلى المواقف المعارضة للسياسات المطبقة على مطالب هذه الفئة، رغم أنها متيقنة أن الحكومة عازمة على الزيادة في الأجور والرواتب الخاصة بهذه الفئة من التكلفة المالية للملف المطلبي للنقابات" .
ودعت نقابة الأسلاك المشتركة الوصاية "لتحقيق مطالبها التي تتمثل في إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، و إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وإدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن المقدرة ب2000 دج، ومنحة الكهرباء وتعميم منحة المردودية ب 40% عوض ب 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه مع إدماج موظفو المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال.