130 ألف عامل مهني يقررون شل المتوسطات والثانويات لأسبوع كامل

بإضراب ينطلق يوم 21 أكتوبر ضد "سياسة غلق أبواب الحوار"

مديرية التربية "غرب" تبقي 100 عامل دون رواتب منذ 10 أشهر
قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مواصلة حركتها الاحتجاجية، داعية 130 ألف مهني إلى التجند للدخول في إضراب آخر لمدة 5 أيام كاملة بداية من 21 أكتوبر الجاري، على أن يرفق باعتصامات أمام وزارة العمل. وحملت الوصاية مسؤولية هذه الإضرابات بسبب ”غلق أبواب الحوار من جهة وتكريس الإجحاف والظلم” في حق عمال الأسلاك المشتركة.
وحسب رئيس النقابة، بحاري علي، فإن الاحتجاجات ستتواصل بناء على قرارات المجلس الوطني المجتمع يومي 5 و6 من الشهر الجاري بولاية بجاية، والذي تأسف ل”صمت” وزارة التربية على مطالب 130 مهني التي يتصدرها إدماج هذه الفئة ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، مع إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن.
وأكد بحاري في بيان صادر عنه - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - على أهمية تعميم منحة المردودية بنسبة 40٪ عوض 30٪ للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994، الذي وعدت الحكومة بإلغائه لوقف ”الإجحاف” على العمال المهنيين بكامل مؤسسات التربية عبر الوطن، وعلى وجه التحديد بالجنوب، حيث طالب بالمناسبة بالاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة بقيمة 2000 دج، ومنحة الكهرباء، دون إهمال مطلب إدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آيلة للزوال.
وأكد بحاري أن الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني سيكون من 21 أكتوبر إلى غاية يوم الخميس 25 أكتوبر دون انقطاع، وستليه وقفة احتجاجية للأعضاء المؤسسين أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي سيحدد في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل تحقيق مطلب تسليم وصل تسجيل ملف تنظيمهم النقابي الذي يراوح - على حد قوله - مكانه منذ سنة 2007.
واستنكر ممثل 130 ألف عامل مهني ”السياسة الاحتقارية وسعيها الدؤوب إلى إقصاء هذا التنظيم النقابي من أداء دوره كشريك ثقيل ورقم أساسي في المعادلة الاجتماعية الوطنية، كما استنكر ”عدم استماع مسؤولي قطاع التربية إلى الانشغالات المرفوعة بإقرار مقاربة تشاركية حقيقية منفتحة على جميع الشركاء”، وندد ب”المصادرة في حق قضايا هذه الفئة، وإقدامهم على تهريب حالاتها المادية، المهنية، والاجتماعية والمعنوية الخاصة بأكثر من 130 ألف موظف مما ينذر - حسبه - بالزج مجددا بالقطاع نحو المجهول، وخاصة عندما ”يتعلق الأمر بعدم دفع رواتب حوالي 100 عامل متعاقد لم يتلقوا أجورهم لمدة عشرة أشهر كاملة من مديرية التربية لغرب الجزائر العاصمة”.
وحذر بحاري من الوضع الاجتماعي ”لهؤلاء العمال الكادحين، بمزيد من التدابير القمعية ضد الحق المكفول دستوريا”، قائلا في هذا الصدد ”ليست لها مشاكل أو أدنى شك في شخص وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، وإنما مع من يحومون من حوله ويقدمون له معطيات خاطئة بإقصاء من يريدون إقصاءه بطريقة غلق باب الحوار الذي تدعو إليه نقابة الأسلاك المشتركة، ويقدمون له معطيات منحازة تخدم أجندات نقابية ليس لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب مع هذه الفئة”.
وندد بحاري في شق آخر ب”التغييب الكلي وعدم إشراك هذه الفئة في الدراسة الدقيقة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الفوارق الخاصة بالقوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية على غرار ما وقع مع الفئات الأخرى بقطاع الوظيفة العمومية، وبالتالي فإن هذه الفئة تنتقد بشدة ودون هوادة مسار الحوار الاجتماعي عموما والحوارات القطاعية التي بها كوارث بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك التقنية والإدارية، والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بالقطاع ”.