“ترشح المرأة لا يتعارض مع الشريعة ولا نعترف إلا بمجلس عمي السعيد"

نخب ميزاب يتبرأون من الفتاوى مجهولة المصدر، غلام الله

دعا عدد من وجوه المجتمع الميزابي بغرداية، “مجلس عمي السعيد” المعتمد لدى قبائل الميزاب ووزارة الشؤون الدينية؛ إلى التحرك العاجل للفصل في بعض الفتاوى مجهولة المصدر التي حرّمت ترشح المرأة للانتخابات المحلية المقبلة. كما أكد وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله أن ترشح المرأة لمختلف المناصب السياسية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن مصالحه لا تعترف إلا بمجلس عمي السعيد واقتراحاته في كل قضايا الحياة المتعلقة بالمجتمع الميزابي.
لا تزال فتاوى مجهولة المصدر ببعض بلديات وأحياء الإباضيين بولاية غرداية جنوب العاصمة، تدعو إلى تحريم ترشح وانتخاب العنصر النسوي في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 29 نوفمبر المقبل، وهي الفتاوى التي استهجنها المجتمع الإباضي، لاسيما وأنها غير صادرة عن مجلس “عمي السعيد” الهيئة الدينية المعترف بها لدى وزارة الشؤون الدينية لإدارة الحياة العامة والدينية للاباضيين الجزائريين، الأمر الذي جعل نخبة منهم يدعون عبر “الفجر”، مجلس عمي السعيد للتحرك العاجل والدلو بدلوه في القضية ووضع حد لمثل هذه الفتاوى التي قال عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس الأول إن “الحكومة لا تعترف بها أمام سلطة القانون”، وخص بالذكر قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة.
وفي الملف قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في اتصال هاتفي مع “الفجر”، إن إصدار مثل هذه الفتاوى التي تحرم ترشح المرأة ودخولها الحياة السياسية أمر غير مقبول، مؤكدا أن الجهة المخولة بإصدار مواقف دينية ذات صلة بالمجتمع الإباضي المحترم هو مجلس عمي السعيد وهيئاته وما عداها فهو غير مقبول، حسب الوزير غلام الله.
ونفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن يكون ترشح المرأة للمجالس المنتخبة محرما شرعا، مؤكدا أن جميع التشريعيات الجزائرية بما فيها قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة الذي جاء به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في باقة الإصلاح السياسي والتشريعي، مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية على غرار الدستور وقانون الأسرة.