ضعف الورشات والتلاعب يهددان بفشل أكبر مشروع للطرقات بسطيف

هل تنجح مؤسسة “ألترو" حيث فشل الآخرون ؟

تكشف المعطيات التي تحوز عليها “الفجر” عن تعثر فاضح في مشروع إعادة الإعتبار للطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، والذي تسبب في عزل أزيد من 10 بلديات شمالية ولعقود من الزمن، علما أن مصالح الأشغال العمومية وضعت الطريق نصب أعينها منذ ما يزيد عن 5 سنوات قصد إنهاء أشغاله بعدما قسمته إلى أشطر.
رغم إنتهاء أشغال الشطر الرابط بين منطقتي “زرور” و”بوعنداس”، لكن الوضعية لاتزال مزرية إلى إشعار آخر بباقي الأشطر الأخرى، ولم تفلح أشغال تهيئة الشطر الرابط بين منطقتي “عين روى” و”زواوة” من إنهاء الأزمة بعدما تم صرف أزيد من 50 مليارا في هذا الشطر فقط، لتعمد المصالح المعنية بعد مدة قاربت العام من اسناد مهام الإنجاز لمقاولة خاصة إلى انتزاع المشروع من هذه الأخيرة واسناده لمؤسسة “ألترو” التابعة للقطاع العام، بسبب الفشل المريع للمقاولة المذكورة، وهو الأمر الذي خلّف موجة من الاستياء الشديد لدى سكان البلديات المذكورة، لاسيما مع إقتراب فصل الشتاء الذي تزيد فيه المعاناة. وحسب بعض العارفين بشؤون الأشغال العمومية، فكان من المفروض منذ البداية أن يتم إسناد مهام تجسيد المشروع المذكور لأكثر من مقاولتين بدلا من مقاولة واحدة، نظرا إلى طول المسافة، فضلا عن عصرنة وإنجاز الطريق من حيث مختلف عمليات التزفيت وإزالة بعض المنعرجات الخطيرة التي تتخلل جبال تيزيد من الأمر صعوبة، خصوصا في الشطر المذكور.
وحسب مصدر موثوق فإن المشروع المذكور لاتزال عليه علامات استفهام كبيرة من حيث طريقة منحه للمقاول الأول وكذا أسباب تعطله وكيفية تحويله إلى مؤسسة عمومية، الأمر الذي يجعل السكان يطالبون بلجنة تحقيق وزارية قصد الكشف عن ملابسات القضية، التي راح ضحيتها المواطن البسيط بالدرجة الأولى.
وإلى حين رؤية هذا المشروع للنور يبقى السكان يكابدون مشقة التنقل المتعب، لاسيما أصحاب المركبات المتنقلة يوميا إلى عاصمة الولاية والمناطق الجنوبية، والذين ملوا من الأعطاب اليومية التي تتعرض لها مركباتهم، في حين يلجأ البعض الآخر من المحتومين عليهم إلى التنقل إلى الجهة الغربية عبر الطريق الوطني رقم 103 ومن ثم إلى عاصمة الولاية بقطع مسافات مضاعفة، وكلهم أمل أن تفلح المؤسسة الجديدة في عمليات التجسيد للمشروع المذكور، وبالتالي القضاء على معاناتهم التي طال أمدها.
وأفاد مدير الأشغال العمومية، في تصريحات سابقة، أن هذا المشروع الهام يعتبر رهانا حقيقيا لفك الخناق عن عدة مناطق بولاية سطيف، والمساهمة بقسط كبير في التنمية، وهو ما يلزم الجهات الوصية العمل لتجاوز كل العقبات المطروحة وتجسيد هذا الإنجاز الكبير.