أصحاب سيارات الأجرة بوسط المدينة يرفعون التسعيرة

أكدوا أن مديرية النقل منحتهم “الضوء الأخضر"

يعاني سكان وسط مدينة عنابة، من عشوائية فرض سيارات الأجرة لتسعيرات النقل، التي شهدت منذ شهر ارتفاعا جنونيا يتحكم فيه أصحاب هذه السيارات الذين أكدوا أنهم تلقوا الضوء الأخضر للرفع في تسعيرات النقل من طرف مديرية النقل، عقب الإضراب الذي باشروه قبل أيام، والذي أتبعوه بحركات احتجاجية عبر كامل بلديات الولاية.
وفي هذا السياق عبر مواطنو عنابة عن استيائهم الكبير من فوضى النقل بسيارات الأجرة، نتيجة التسعيرات غير القانونية، والتي اعتبروها تجاوزا لعدم استنادها لأي وثيقة قانونية تحددها.
ومن جانب آخر، أضاف المعنيون أن تعامل غالبية أصحاب سيارات الأجرة مع الزبون أصبحت تخلو من الاحترام، الذي يبدأ برفض نقلهم إلى الوجهة التي يرغبون الوصول إليها، إلى غاية توجيه الشتائم لهم، ما يعتبر خرقا للقانون، يضاف إلى جملة من تجاوزات أخرى أبرزها تلك الخاصة بنقل 4 أشخاص مرة واحدة، واحتساب كل توصيلة على حدة، علما أن مثل هذا التسيير يطبق على العاصمة وفق عدّاد يحدد قيمة التوصيلة، ما يتنافى مع ما يحدث في ولاية عنابة التي لم تشهد فوضى نقل سيارات الأجرة مثلما يحدث في الآونة الحالية.
هذه الوضعية الكارثية التي آل إليها قطاع النقل بالولاية ستتفاقم نحو المزيد إن لم تتدخل السلطات المعنية لتوقيفها، وما زاد في تعميقها فتح الأبواب على مصراعيها لسيارات “الفرود” غير الشرعية التي تصطف في المحور الدائري لمنطقة الحطاب، أين يعرض أصحابها تسعيرات هي نفسها التي يطبقها أصحاب سيارات الأجرة، ما حول المنطقة إلى محطة نقل برية فوضية غير قانونية، زادت في تأزم وضعية حركة المرور التي تعرف انسدادا كبيرا ساعات الذروة.
هذا المشهد يتكرر يوميا دون تدخل من العناصر الأمنية لمنع توقف أصحاب سيارات الفرود بعين المكان، فيما لم تؤخذ شكاوى المواطنين بخصوص تسعيرات سيارات الأجرة بعين الاعتبار، ليفسح المجال واسعا أمام نهب المواطن البسيط.
من جانبهم، دافع أصحاب سيارات الأجرة عن ممارساتهم، بالنظر للتكاليف التي يعتبرونها باهضة لمزاولة المهنة، من خلال الحصول على رخصة الاستغلال ناهيك عن التسعيرة الزهيدة التي كان معمولا بها، مؤكدين أن 100 و150 دج المعمول بها حاليا تبقى في حاجة للارتفاع مستقبلا، ما يعني تحويل القطاع لساحة بزنسة واسعة يكون فيها المواطن الضحية الوحيد أمام تجاهل السلطات الوصية لهذا الملف الشائك منذ سنوات، بعدم الاستجابة لمطالب سائقي سيارات الأجرة بإلغاء رخصة الاستغلال، وإعادة تنظيم القطاع بشكل جديد يعيد للزبون اعتباره ويضمن حقوق سائق السيارة الصفراء.