“الدستور الجديد سيقيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر"

نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور في حوار ل"الفجر"

ائتلاف قوى المعارضة لم يحسم موقفه بعد بشأن استفتاء 15 ديسمبر
الإخوان سيستهدفون في الأيام القليلة القادمة قيادات المعارضة
كشف سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين وواحد من أبرز وجوه ائتلاف قوى المعارضة في مصر، أن الائتلاف لم يحسم بعد قراره بمقاطعة أو معارضة استفتاء 15 ديسمبر حول الدستور المصري الجديد، مؤكدا في حوار خاص ل”الفجر” في القاهرة، أن المادة 219 في الدستور الجديد من وسعها إقامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر. كما تحدث عاشور عن قراءته لمسار الأحداث المحتمل، في الساعات القلية القادمة.
في البداية أستاذ سامح، ما هي قراءتكم السريعة لتطورات المشهد السياسي المصري، خصوصا بعد مسيرات ليل الثلاثاء ومحاصرة قصر الرئاسة من طرف قوى المعارضة؟
المشهد الآن يقول إن الثورة لم تنته بعد وأن هناك عدم رضا من طرف الشارع المصري عن الرئيس مرسي الذي مازالت دماء الحزب الذي ينتمي إليه مسيطرة على أفعاله وقراراته وأنه رضي لنفسه منصب رئيس جماعة وفرط في كونه رئيسا لكل المصريين. كل القرارات التي أصدرها مؤخرا أدت إلى نتائج عكسية.يكفي أن نذكر أنه في عهده كممت الأفواه الإعلامية وأغلقت صحف وقنوات تلفزيونية، كما منع كتاب عن التعبير واقتيد صحفيون إلى السجون، وأخيرا جاء إلاعلان الدستوري ليعطل القضاء، بالإضافة إلى المشهد الأكثر مأساوية والمتمثل في الحصار المادي للمحكمة ومنعها من أداء مهامها وهذا ما أصفه بالبلطجة الصريحة التي تمارس برعاية من السلطة. ومشهد مظاهرات الأمس يؤكد أن مرسي أفلس واختار أن يخندق نفسه على حساب الشعب.
هل تتصور أن قرارات مرسي الأخيرة، كانت غير محسوبة العواقب؟ ثم هل تعتقد أن مرسي وجماعته لم يتوقعوا تداعيات تلك القرارات الجريئة؟
هذه ليست جرأة رئيس دولة من المفترض أن يضع في حساباته كل مفاصل الدولة ويراعي فيها الأقليات قبل الأغلبية. ما يقوم به مرسي هو تصرف رئيس حزب أو قيادي في تنظيم فئوي، لذلك أقول إن ما قام به مرسي هو “مغامرة” غير محسوبة العواقب وليست جرأة سياسية. وأعتقد أيضا أن من حوله أسوأ منه تقديرا للأوضاع، باعتبار أنهم يجربون الحكم لأول مرة.
تتهمهم بقصر النظر والمغامرة، في حين اعترفت في تصريح سابق بكفاءاتهم العلمية والتنظيمية!
نعم؛ أقر بأن لديهم كفاءات تنظيمية بنيت على عقلية التنظيم السري الذي يعتمد على أسلوب الكر والفرّ في المواقف السياسية وهذا ليس أسلوب تسيير دولة بحجم مصر.
أكدتم في اجتماع ائتلاف المعارضة ليلة أمس، على موقفكم الداعم للمتظاهرين المحاصرين لقصر الاتحادية، وهددتم بالتصعيد في حالة ما إذا لم يتراجع مرسي عن قراراته، في الوقت الذي اجتمع فيه مرسي أمس، بطواقم التحضير لاستفتاء 15 ديسمبر، في إشارة إلى إصراره على قراراته. ألا تقدرون حجم الاحتقان الذي ستشهده الساحة السياسية والشعبية في الساعات القليلة القادمة؟
لن يكون هناك احتقان باعتبار أن الاحتقان موجود أصلا وإنما سيكون هناك صدام، لأن مؤشرات التعاطي الإخواني مع الأحداث من وسعه أن يصل بالبلاد إلى صدام الأطراف. مع العلم أن رئيس الدولة منتصر لفريق على حساب آخر، وإذا تصور مرسي أنه سينتصر بالوقت أو بالإكراه وبأن نفسَ الجماهير سينقطع، فهذا خطأ كبير ورهان خاسر.
وما هو رهانكم أنتم؟ ألا تراهنون أيضا على نفسَ الجماهير؟ وقد يخسر رهانكم على الشعب باعتبار أن حالة الاستنزاف التي يعيشها المواطن البسيط ليست على قدر صبره وإمكانياته المادية؟
ليس لدينا بديل غير الشعب. وإصرار مرسي على مشروعه هو الذي سيدخل البلد في نفق مظلم، ولسنا نملك بديلا غير المواجهة، أما هو فيملك بدائل أخرى.
لكن هناك محامين وقضاة من داخل الهيكل القضائي المصري يساندون مرسي ويعاضدونه، خصوصا من يرفعون شعار قضاة من أجل مصر، وحتى المحسوبون صراحة على تنظيم الإخوان؟
هم قلة وانكشف أمرهم رغم التحافهم بعباءة قضاة الاستقلال، خصوصا بعد تعيين أغلبهم في مناصب داخل منظمة دولة مرسي، وهم يقومون الآن بمحاولات فاشلة لبث الفرقة بين القضاة الرافضين لكسر المشروعية بقرارات رئاسية. القاضي الذي يقبل بمحاصرة محكمة حريّ به أن يشتغل مهنة أخرى غير القضاء. القاضي الذي يقبل أن يعزل القاضي بقرار من رئيس الجمهورية ليس قاضيا.
في تصريح سابق قلتم إن المرحلة القادمة هي مرحلة تلفيق تهم ومتابعات، ما الذي تقصدونه بالتحديد وهل لديكم معطيات تنذر بهذا الأمر؟
الإخوان لديهم طريقة رديئة جدا، تتمثل في كتابة بلاغات ضد الأشخاص على غرار ما رفع ضد البرادعي بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، كنوع من أنواع التعقب القضائي الفج، وأجزم أنهم سيستهدفون في الأيام القليلة القادمة قيادات المعارضة على وجه الخصوص.
على ذكر قيادات المعارضة، هناك من يعتقد أن بعض الأسماء المتصدرة ل”فترينة” المعارضة في مصر لا تحظى بقبول الشارع المصري. ما هو تعليقكم على ذلك؟
ليس هناك معارض واحد بوسعه تحقيق الإجماع، في الشارع المصري، حتى لا نظلم أحدا، كما أننا لسنا في مشهد تنصيب زعيم مقابل رئيس، نحن أمام رهان إسقاط عدوان جماعة على أمة، وبعد ذلك سيحسم الصندوق الأمر.
بحديثك عن الصندوق، هل قرر ائتلاف قوى المعارضة مقاطعة الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس يوم 15 ديسمبر الجاري، حول الدستور الجديد؟
لم نأخذ بعد قرار المقاطعة أو الرفض وهما الخياران الوحيدان المطروحان على طاولة نقاش ائتلاف قوى المعارضة.
وماذا عن الجمعية العامة لنقابة المحامين التي ستعقد غدا الخميس (اليوم)، مع حديث عن محاولة سحب الثقة منكم؟
لقد تراجع محامو الإخوان عن سحب الثقة مني، لذلك لن نقدم من جهتنا سحب الثقة منهم وإذا عادوا عدنا. الغالب في اجتماع الجمعية أن تجدد الثقة في شخصي وسنرى إلى أين ستقودنا التطورات غدا (اليوم الخميس).
لو تحدثنا من رؤية قانونية عن مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء بمعزل عن الإعلان الدستوري، ما هي مآخذكم القانونية عليه؟
قبل الحديث عن إعلان الدستور الباطل، لابد من الحديث أيضا عن اللجنة الدستورية التي وضعت هذا الدستور وهي لجنة باطلة بالأساس، لا نعترف بمشروعية تمثيلها، وهي لجنة تستند إلى أغلبية عددية أساسها أحزاب النور والعدالة والحرية والإخوان المسلمين، وهم الذين حسموا أمر التصويت لتمرير الدستور، الذي وضعوا فيه الكثير من الثغرات والأخطاء التي يصعب تداركها. وعلى سبيل المثال تم وضع سلطة للدولة والمجتمع للتدخل في القيم والأخلاق، وهذا يعني أن منظمات المجتمع المدني من وسعها ممارسة دور السيادة والقوامة على المواطنين. ولأننا نعرف أن الإخوان هم من سيكون في صدارة تلك التنظيمات، لاعتبارات كثيرة، فإننا لن نستبعد إقامة هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قريبا في مصر. ويسبق ذلك محاولة تفسير المادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة. كما وضعوا في المادة 219 مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل دلالاتها الكلية ومبادئها الأصولية والفقهية ومذاهبها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. وبذلك هم يرفعون مبدأ ضمنيا في المجتمع المصري إلى سطح الخلاف، وهذا يعني كما قلت تسخير المجتمع المدني للتدخل في سلوكات الناس. كما أن هناك إمكانية العقوبة الجنائية على مخالفة الدستور، بمعنى أنه لا عقوبة عن جريمة بدون نص في الدستور، فمن الممكن أن تكون المادة 219 مرجعية للعقاب والتعقب على المزاج المذهبي للقاضي، قد يصل إلى تطبيق حد من الحدود الشرعية غير المنصوص عليها في القانون. وقس على ذلك كثيرا من المواد.
مَن مِن الطرفين عنده هامش أكبر للرجوع إلى الوراء في موقفه؟
دائما الذي يحكم هو الذي لديه الهامش الأكبر للرجوع والتصحيح. الطرف الحاكم هو المتجني ولا نطالب المجني عليه بالتراجع.
قراءة موضوعية توقعية لما سيحدث في 48 ساعة القادمة؟
بالقطع هناك حالة احتقان كبير مرشحة للتعقيد أكثر، خصوصا مع ورود أخبار عن شروع جماعات الحرية والعدالة في حشد أفرادها للتوجه نحو قصر الاتحادية لفك الحصار عن الرئيس على طريقة القذافي. وهذا يعني أننا دخلنا في مرحلة التعقّب، وقد تصل هذه الصدامات المتوقعة إلى ميدان التحرير قريبا.