بدء التحضير للاستفتاء على الدستور بالخارج و انقسام بين القضاة بشأن المقاطعة

الرئاسة المصرية تطرح مبادرة لمناقشة المرحلة الانتقالية

بدأت وزارة الخارجية المصرية ،أمس، خطوات إجراءات الاستفتاء على الدستور بالنسبة للمصريين بالخارج، حيث سيجرى في الفترة من 8-11 ديسمبر الحالي، بجميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت لديها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن محمد عمرو وزير الخارجية أصدر قرارًا بمد ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر المشاركة في الاستفتاء ما بين الثامنة صباحًا والثامنة مساء حتى انتهاء التصويت، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين المغتربين للمشاركة في الاقتراع، وأشار رشدي إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستتيح على موقعها الإلكتروني بطاقات الاقتراع للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل للتصويت في الخارج خلال الانتخابات الأخيرة، وستتبع سفارات وقنصليات مصر نفس نظام التصويت الذى جرى اتباعه في تلك الانتخابات، حيث يمكن للمواطن إرسال أوراق الاقتراع بالبريد أو تسليمها باليد في مظروف مغلق، ويتعين أن تتضمن في الحالتين صورة أي مستند يثبت إقامته في الدولة التي يقترع فيها، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر ، في الشأن ذاته، سادت حالة من الانقسام في أوساط القضاة في مصر بشأن الإشراف علي الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وقال المستشار محمد المرغني، رئيس نادي قضاة أسيوط مساء أمس الأول "إننا سننتظر قرار مجلس القضاء الأعلى لتحديد مشاركتنا في الإشراف علي الاستفتاء من عدمه، لآنه الجهة الملزمة لنا قانونًا"، وأضاف المرغني في تصريحات صحفية بأن "قرار نادي قضاة مصر ملزم لنا أدبيًا، بينما قرار مجلس القضاء الأعلى ملزم لنا قانونا، وهو صاحب الكلمة في النهاية"، وأوضح المرغني: "بالنسبة لي أحب أن أشارك في الاستفتاء علي الدستور لأنه واجب وطني، وسمعت أن هناك محاولات من مؤسسة الرئاسة والمستشار محمود مكي نائب الرئيس لحل الأزمة مع القضاة"، وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أعلن في وقت سابق أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته، وتمت الموافقة على القرار ،أمس الأول، بإجماع الحضور لاجتماع ضم رئيس نادي قضاة مصر وأغلبية رؤساء أندية قضاة الأقاليم، حيث اتفق جميع الحضور على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، ومقاطعته كاملا، وجاء قرار نادي القضاة احتجاجا منهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أنه تضمن تدخلا كبيرا في أعمال السلطة القضائية، وانتهك استقلالية القضاء والقضاة وحصانتهم المقررة قانونا، ويعد القرار أحدث حلقة في الصراع بين الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والقضاء المصري، من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي طرح مبادرة لمناقشة المرحلة الانتقالية مع جميع القوى السياسية وكيفية تأمينها في المرحلة المقبلة، وقال علي إنه لا توجد مخاوف من استخدام السلطة في غير محلها، مشيراً إلى أنه تبقى أقل من أسبوعين على انتهاء المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور وأضاف أن الرئيس مرسي شدد على استقلال القضاء وعدم المساس به، داعياً إلى تغليب المصالح العليا للوطن والاتفاق على ما تم انجازه في الفترة الماضية، في سياق ذات صلة، أكدت جبهة الإنقاذ الوطني عزمها تنظيم تظاهرات اليوم احتجاجا على مسودة الدستور الجديد، في حين واصل أمس المئات من جماعة الاخوان المسلمين اعتصامهم أمام المحكمة الدستورية العليا في العاصمة القاهرة، رافضين الرحيل حتى يتم حل المحكمة أولا، حيث توافد العشرات الى مقر المحكمة لمساندة زملائهم في الاعتصام لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسي، وكانت المحكمة قد اعلنت تعليق عملها لأجل غير مسمى بعد محاصرتها من قبل متظاهرين من جماعة الاخوان، وذلك لمنعها من اصدار احكام بشأن حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.