حرب أهلية على أبواب مصر

قتيلان في مواجهات بين أنصار ومعارضي مرسي أمام مبنى الرئاسة

ثلاثة من مستشاري الرئيس قدموا استقالتهم احتجاجا على العنف
قيادي بالجماعة الإسلامية ل''الخبر'': المتواجدون في التحرير مجموعات مدفوعة من الكنيسة وبلطجية النظام السابق
يعيش الشارع المصري حالة من التخبط والتشنج السياسي، بطله الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، والذي كان شرارة اندلاع الاشتباكات وانقسام القوى السياسية بين مؤيدة ومعارضة لقرارات الرئيس.
زادت الأوضاع تأزما بعد توجه أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة، مكان اعتصام ممثلي بعض القوى المدنية، التي نصبت خياما في محيط الاتحادية تعبيرا عن اعتراضها على الإعلان الدستوري المكمل والدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث قام مؤيدو الرئيس مرسي بتحطيم خيام المعتصمين واندلعت الاشتباكات بين الطرفين، انتهت بطرد أنصار الجماعة للمعتصمين من القوى المدنية، فيما اكتفت قوات الأمن بتقمص دور المتفرج.
سيطرة مؤيدي الرئيس مرسي على محيط قصر الرئاسة المصرية، أشعلت نار الغضب من جديد في صفوف المعارضة ورابطة مشجعي النادي الأهلي والزمالك، حيث أعلنوا التوجه مرة أخرى إلى قصر الاتحادية لاستعادة مكان اعتصامهم، من أيدي أنصار الرئيس، ويأتي ذلك كرد لتهديدات الإسلاميين للعودة للعنف مرة أخرى، وكان آخر هذه التهديدات ما خرج به محمد أبو سمرة قيادي جهادي، والمتحدث الرسمي باسم حزب السلامة والتنمية، من أن الجهاديين على استعداد لإعلان الجهاد ضد كل من يعرض مشروعية مرسي للخطر.
وفي مشهد ينذر بأن مواجهات من نوع ما باتت قائمة وحرب أهلية وشيكة، تواصلت الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي أمام قصر الاتحادية، حيث يؤكد كل طرف أحقيته في الاعتصام والتظاهر أمام القصر، ووصل الأمر إلى حد التراشق بقنابل المولتوف بين الطرفين.
وأعلن رئيس حزب الدستور، محمد البرادعي، في مؤتمر صحفي لقيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة: ''سقط شهيدان أمام قصر الاتحادية، ونحمّل الرئيس مرسي مسؤولية العنف في البلاد''.
وذكرت تقارير إعلامية أن ثلاثة من مستشاري الرئيس قدموا استقالتهم احتجاجا على العن.
ويقول سيد عبد العال، القيادي بحزب التجمّع في تصريح ل''الخبر''، إن ما قاله هذا الجهادي من استخدام للعنف ليس بجدي، فطبيعتهم تميل للعنف باستمرار، ويعد استمرارا للبلطجة التي مارسوها عند المحكمة الدستورية، ومحاصرتهم لها ومنع القضاة من مزاولة عملهم، مؤكدا أن الشعب الذي أسقط مبارك الذي استمر في الحكم 30 عاما، قادر على إسقاط غيره الذي لم يتجاوز حكمه أكثر من 6 أشهر، وذلك بعد سقوط شرعيته لحنثه في اليمين الدستوري.
وفي المقابل، يؤكد المهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، أن الحل للخروج من الأزمة الراهنة هو الاحتكام لصناديق الاستفتاء، متهما قوى المعارضة بالسعي لإحداث فراغ دستوري والاستعانة ببقايا رموز مبارك للاستقواء بهم، قائلا في تصريح ل''الخبر'': ''المتواجدون في التحرير الآن هم مجموعات مدفوعة من الكنيسة وبلطجية النظام السابق، لاستعراض قوتهم، وهم يحاولون إجبار الرئيس على التراجع عن قراراته، لكن هذا لن يحصل وأمامهم حلان، إما الاحتكام للصناديق أو العنف، ونحن مع الاحتكام لصناديق الاستفتاء، وإن يريدون العنف نحن لهم بالمرصاد''.
وفي السياق، أكد الدكتور محمود مكي، نائب الرئيس المصري، احترام الرئاسة لحق التظاهر السلمي، مشددا على أنه تم إصدار تعليمات لأجهزة الأمن بضبط النفس، وأن خلافات القوى السياسية لن تحسم بالحشود، وأن صندوق الاستفتاء هو الحكم للتعرف على إرادة الشعب، لافتا إلى أن الباب مفتوح للحوار أمام المعترضين على مسودة الدستور الجديد، وأنه بالإمكان تعديل النقاط الخلافية في الدستور قبل الاستفتاء، ومنوها بأن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده، أي منتصف الشهر الجاري. وأعلن مكي في مؤتمر صحفي عقده بقصر الاتحادية، تحفظه على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، داعيا مختلف القوى السياسية إلى الاتفاق على وثيقة لتعديل المواد الخلافية في الدستور بعد انتخاب مجلس الشعب.