دعوة لاستعمال تحاليل “ADN" لإثبات نسب الأطفال مجهولي الهوية

الكاتب محمد شريف زرقين في محاضرته بجامعة سيدي بلعباس

إحتضنت قاعة المحاضرات التابعة لرئاسة جامعة الجيلالي اليابس، بسيدي بلعباس، محاضرة حول الأطفال المتخلى عنهم ودور الوراثة والنسب، والتي نشطها الكاتب محمد الشريف زرقين، حيث تطرق في مجمل مداخلته إلى إشكالية هذه الفئة بين الواقع والتحديات، وكذا وضعية الطفل المكفول داخل العائلة الكفيلة.
وأكد صاحب كتاب “ربائب الدولة” أن الهدف من هذه الندوة يكمن في توعية المجتمع بموضوع الطفولة المهملة على مراحل، بداية بالتحسيس لإخراج هذه الإشكالية إلى الواقع، وكسر الطابوهات باعتبار أن ضحايا هذه الظاهرة هم أطفال أبرياء، ومن تم صياغة مجموعة من الإقتراحات والتوصيات التي تتحول إلى مادة أو ملف على طاولة النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، لسن قوانين جديدة تضمن حق الطفل المهمل.
وعن قانون الكفالة أكد الكاتب زرقين أنه يتضمن العديد من النقائص، حيث طالب من خلال مداخلته بإعادة النظر في المادة 125 من قانون الكفالة رقم 84 -11 الصادر في 9 جوان 1984، داعيا إلى فتح باب الاجتهاد في مواد هذا القانون لضمان وضع أحسن لفئة الأطفال مجهولي الهوية. كما شرح أهمية اقتراحه المتعلق بإنشاء صفحة تحمل اسم “كفيل - مكفول” في الدفتر العائلي بالنسبة للعائلات التي تبدي رغبتها في رعاية الأطفال المهملين.
وإيمانا منه بتصحيح الأفكار السلبية التي تطبّع المجتمع عليها حول الأطفال المجهولي الهوية ونبذهم وتهميشهم، دعا إلى ضرورة تضافر الجهود لتحسين ظروف هذه الفئة المحرومة، خاصة ما تعلق بالشقي القانوني والديني، وفي هذا الصدد دعوة صريحة لتعديل بعض مواد قانوني الأسرة والعقوبات بهدف ضمان حقوق هذه الفئة التي لاتزال تعاقب جراء ذنب لم تكن لها يد فيه. كما أعاب على المشرع الجزائري غياب نص قانوني يدين الأب البيولوجي في حين تلقى كافة المسؤولية على الأم العازبة لوحدها، خاصة في الجانب المتعلق بالإعتراف بالأبوة. وفي هذا السياق دعا إلى تصحيح الفجوات القانونية، خاصة فيما يتعلق بقضايا إثبات النسب التي أصبح الفصل فيها ممكنا بفضل التطور العلمي من خلال تحاليل الحمض النووي “أ دي أن”، والتي تحدد باليقين نسب الطفل وانتمائه لأبيه البيولوجي، هذه الوسيلة التي لاتزال تنتظر فتوى من الجانب الديني للعمل بها مستقبلا لصالح هذه الفئة الضعيفة، على أن تتم وفق قوانين تحكمها وبطلب من الجهات القضائية وكذا بطلب من الأم البيولوجية، على أن لا يجبر الأب البيولوجي على الزواج بالأم البيولوجية.. باستثناء الإعتراف بالطفل ومنحه حقوقه لضمان عيش كريم له خارج ما يسمى بالأطفال مجهولي الهوية والنسب.